"التعاون الإسلامى" تضع استراتيجية قانونية لمكافحة الإسلاموفوبيا

أعد خبراء فى مجال حقوق الإنسان والقانون، إطارا لاستراتيجية منظمة التعاون الإسلامى، الهادفة إلى معالجة قضايا ما يعرف بالإسلاموفوبيا، ومسائل عدم التسامح الدينى التى تستهدف المسلمين، خاصة ما يتعلق بانتشار الظاهرة فى الغرب.

وجاء مشروع الاستراتيجية فى شكله الأولى كنتيجة لأعمال اجتماع الشخصيات البارزة الذى عقدته (التعاون الإسلامى) فى اسطنبول، واختتم أعماله اليوم الثلاثاء.

وناقش الاجتماع الذى افتتحه أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام للمنظمة، مسائل مناهضة عدم التسامح الدينى، والتمييز الممارس ضد المسلمين خارج الدول الأعضاء، وبحث المشاركون كذلك ورقة تضمنت استراتيجية سياسية طرحتها (التعاون الإسلامى)، وتستند إلى القوانين الدولية، وذلك من أجل العمل من خلالها فى الدفاع عن المسلمين ضد هجمات الكراهية التى تشنها عليهم بعض الأوساط الغربية.

يذكر أن المحامى المصرى، شريف بسيونى، رئيس لجنة التحقيق المستقلة فى أحداث البحرين، والسنغالى دودو ديان، أحد أبرز الشخصيات السابقة التى عملت فى مجال مكافحة التمييز العنصرى بالأمم المتحدة، والباكستانى أحمر صوفى المستشار لدى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، كانوا من أبرز من شاركوا فى الاجتماع الذى استمرت أعماله يومين.

وقال إحسان أوغلى، فى كلمته أمام الاجتماع، إن حوادث مسيئة للإسلام جرت على مدى الفترة الماضية، مثل إحراق نسخ من المصحف الشريف، ومقطع (براءة المسلمين) الذى جرى بثه على يوتيوب، بالإضافة إلى منهجه وترسيخ صور نمطية ضد المسلمين، وتحويلها إلى عمل مؤسساتى منظم، كلها أمور شكلت ضغطا شعبيا على الدول الأعضاء بالمنظمة، ودفعتها إلى اتخاذ تدابير قوية لمواجهة مثل هذه الحملات المتواصلة.

وأضاف إحسان أوغلى، أن الاستراتيجية التى تعتزم "التعاون الإسلامى" تبنيها فى قمة القاهرة 6 ـ 7 فبراير المقبل، يجب أن تكون الصوت السياسى للعالم الإسلامى فى هذه القضية، مؤكداً ضرورة أن تكون دائمة وذات مصداقية، كى تتمكن من نقل القضية من الشارع إلى طاولة الحوار البناء والمثمر.

وشدد الأمين العام لـ"التعاون الإسلامى" على أن حقوق الإنسان لا يوجد فيها ترتيبات تسمح بأن يتم تفضيل حق على حساب آخر، فى إشارة إلى الدعاوى الغربية التى تطالب بحماية حق حرية التعبير على حساب حق الآخرين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

وأوضح إحسان أوغلى أن المنظمة تؤمن بأن البنود المتصلة بقوانين حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة إزاء حرية التعبير، تدعم موقف "التعاون الإسلامى"، فى سعيها لدرء الكراهية والتمييز ضد المسلمين. وأضاف أن المنظمة ماضية فى إيجاد الحجج القانونية، والتركيز على الخيارات المتاحة فى هذا الشأن، وذلك من أجل دعم موقفها فى مفاوضاتها الجارية مع شركائها من أجل الوصول إلى نتيجة ترضى الجميع.

وأوضح الأمين العام للمنظمة أن "رأيا قانونيا جرت صياغته، بناء على تحليل فنى للمسألة، على أن يتم عرض نتائج اجتماع اسطنبول على القمة الثانية عشرة فى القاهرة كى تحظى بالدعم والمظلة السياسية من قبل قادة العالم الإسلامى". وأشار إلى أن نتائج الاجتماع سوف تضاف كذلك إلى اجتماع ما يعرف بـ"ويلتن بارك"، الذى سيعقد فى لندن فى 22 الشهر الجارى، والذى يعتبر الثانى من سلسلة اجتماعات (وتيرة اسطنبول) التى تهدف إلى ترجمة مضامين قرار 16/18 والهادف إلى الحد من الكراهية على أساس الدين والمعتقد إلى واقع ملموس.