إحالة الطعن على إلغاء مرسى للإعلان الدستورى المكمل إلى المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة الدعوى التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر من الدكتور مرسى بتاريخ 12 أغسطس الماضى والذى بموجبه قام بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو الماضى والذى ترتب عليه إقالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

وأكدت الدعوى أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل كونه جزءا لا يتجزأ من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011، وذلك لأن سلطة رئيس الجمهورية ليست منشئة للدستور، وإنما هى إحدى السلطات التى نشأت وتخضع للإعلان الدستورى ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان.

وأضافت الدعوى أن قرار مرسى بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل لا يعد إعلاناً دستورياً كما سماه، وإنما انقلاباً على الإعلان الدستورى والشرعية الدستورية.