وزير الزراعة: ندرس آليات لمد فترة تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تدرس آليات وضوابط جديد لإعادة مد فترة تلقى طلبات التقنين لجميع واضعى اليد على الأراضى الصحراوية قبل عام 2006، بعد وقف العمل بقرارات تقنين أوضاع اليد بداية من يناير للعام الجديد.

كانت الحكومة، ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية، قررت وقف العمل بقرارات تقنين أوضاع اليد بداية من العام الجديد، التزامًا بمواد تجريم وضع اليد على أراضى الدولة التى تضمنها الدستور الجديد.

وحددت الهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية ضوابط تقنين واضعى اليد التى ستتم الموافقة عليها، سواء للأفراد أو الشركات، والتى تمثلت فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة، وثبوت جدية الزراعة بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، والتى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى، خلال شهر من تقدمه للهيئة، وسداد مستحقات الدولة.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أعلنت عن تلقى طلبات تقنين وضع اليد للأفراد على أراضى الدولة الصحراوية المنزرعة بعد عام 2006، بمختلف مناطق الاستصلاح الجديدة، بعد أحداث الثورة، وذلك بحد أقصى 100 فدان صحراوية للفرد الواحد، وكذلك طلبات تقنين وضع اليد للشركات الزراعية المصرية، التى قامت بالزراعة الجادة قبل أو بعد عام 2006، وذلك بحق الانتفاع سواء للأفراد أو الشركات لمدة تتراوح بين 25 و45 عاماً.