وزير الزراعة: "لو غيرنا خطتنا مع كل تعديل وزارى مش هنشتغل"

أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، أن الوزارة قادمة فى خطتها الثابتة المستقبلية فى كافة القطاعات الزراعية عن طريق استكمال المشروعات الاستثمارية فى المشروعات القومية، مشيرا إلى أن تجديد ثقة الحكومة فى التعديلات الوزارية فى الزراعة ليست فى الوزير شخصه، وإنما فى قطاعات الزراعة كاملة، قائلا، "خطتنا ثابتة ولو كل تعديل وزارى هنغير خطتنا مش هنشتغل".

وأضاف الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة إستراتيجية لأكثر من 15 ملفا نعمل بها للنهوض بالتنمية الزراعية، بداية من تفعيل الدورة الزراعية، وعمل إستراتيجية لتسويق المحصول، فبدلا من أن يكون كل فلاح حرا فيما يزرعه، لابد من تفعيل دورة زراعية تأشيرية وفقا للمعاهد البحثية المختصة، فى ظل التغيرات المناخية العالية، والتى تقوم بدورها فى تحديد الزراعات التى يمكن للفلاح زراعتها خلال موسمى الصيف والشتاء فى كل محافظة، وفقا لخطة عمل مدعمة بقاعدة بيانات تضم العائد الاقتصادى من كل زراعة.

وأضاف عبد المؤمن، أن هناك خطة لاستكمال المشروع البحثى الخاص لإنتاج أصناف قطن تتفق مع احتياجات المصانع المحلية والحد من الاستيراد، واستكمال المشروع البحثى والحملات القومية للقمح والتوسع فى الأصناف الجديدة "مصر1، ومصر2"، للعمل على توفير الاحتياجات المحلية من القمح، وخفض نسبة الأقماح المستوردة.

واستطرد عبد المؤمن قائلا، إن الوزارة تسعى دائما إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية والتنسيق بين الوزارات المعنية مثل الزراعة والرى والكهرباء والإسكان والمرافق والتنمية المحلية لمتابعة حالة التعديات، وإصدار قرارات فورية لمنع تفاقمها، بالإضافة إلى تطوير زيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.

وتابع الوزير، أن دعم بنك التنمية والائتمان الزراعى وتطويره والنهوض به له أهمية كبيرة، كى يدعم قاطرة التنمية فى الوزارة من خلال رفع السلف الزراعية مع زيادة التوسع فى إنشاء الفروع الإسلامية، فضلا عن مشاركة الفلاحين فى تسويق منتجاتهم الزراعية.

وقال وزير الزراعة، نتابع باستمرار ملف تعيين العمالة المؤقتة، والذين وصل عددهم إلى 109 آلاف موظف، على الباب الأول والثالث، والعمالة اليومية، واستمرار الدعم المادى والفنى للمعهد القومى للأمصال بالعباسية من أجل استمرار عمله فى تصنيع الأمصال واللقاحات الخاصة، بالإضافة إلى تعديل بعض قوانين التعاون الزراعى، بالإضافة إلى القانون 116 لسنة 83 والخاص بحماية الأراضى وحماية الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضى.

وأشار صلاح عبد المؤمن، إلى أن الوزارة تتابع تطوير نظم الرى بالأساليب الحديثة، واستكمال مشروعات المزارع السمكية لتعويض العجز فى البروتين الحيوانى، لإنشاء مزارع سمكية وكذلك استكمال استغلال الأراضى المستصلحة ومتابعة توزيع الأراضى على الشباب، لتعويض الأراضى التى يتم تجريفها فى الأراضى القديمة.