وزير التنمية المحلية لـ"اليوم السابع": ما يقال أن سبب اختيارى من أجل سيطرة الإخوان على المحليات غير صحيح.. أنا وزير لكل المصريين.. وضد انتخاب المحافظ.. ومصر لا يفيد معها تطبيق اللامركزية بنسبة 100%

نفى الدكتور محمد على بشر، وزير لتنمية المحلية الجديد، ما تردد حول أن اختياره لوزارة التنمية المحلية جاء من أجل سيطرة الإخوان على المحليات، مؤكدا أن العمل بالمحليات هو عمل خدمى ليس له علاقة بالسياسة أو الإخوان، ومهمة الوزير مهمة قومية وأنا وزير لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان فقط، مضيفا" لو أن ما يقال صحيح كنت زورت نتائج الاستفتاء فى محافظة المنوفية التى كنت محافظها لها، فالتصويت فى المحافظة قال لا على الدستور".

وأضاف بشر فى تصريح لـ"اليوم السابع" الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية شدد فى لقائه معهم على ضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطن، والتواصل مع الإعلام وتقديم التوعية والاهتمام بالوزارات الخدمية من تربية وتعليم وصحة، مشيرا إلى أن الفترة الحالية هى فترة حرجة تحتاج لتعاون كافة الوزارات من أجل الخروج منها بأمان.

وأوضح أنه سيعمل على الاستفادة من كافة الخبرات السابقة وجهد الوزراء السابقين وسيعمل على استكمال ما بدءوه وخاصة اللواء أحمد زكى عابدين، مشيرا إلى أن اللواء عابدين بذل مجهودا كبيرا فى هذا الشأن، وأنه حرص على لقائه فور توليه المنصب من أجل تقديم الشكر له على جهده والتعرف على بعض الملفات المطروحة، مؤكدا أنه سيسعى لاستكمال برنامج الزيارات الميدانية التى بدأها الوزير السابق.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن ما كل ما يثار حول أن هذا أو ذاك "وزير أخوانى" ليس له علاقة بالواقع، وهو مصطلح إعلامى، فالوزير يقوم بدور وطنى ويسعى لخدمة المواطن بغض النظر عن انتمائه، مشيرا إلى أنه قام بتكريم كافة المحافظين السابقين أثناء توليه حقيبة محافظة المنوفية، مشيرا إلى أنه لا يوجد عمل بشرى بدون أخطاء ولكن من الضرورى الاستفادة من تلك الأخطاء لتلاشيها والاستفادة من الخبرات السابقة.

وطالب وزير التنمية المحلية، الإعلام بضرورة توخى الدقة وأن يراعى الحيادية فيما ينشره، فضلا عن تسليط الضوء على الإيجابيات كما يسلط الضوء على السلبيات، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية لها دور كبير مع المحافظات وسوف يكون هناك تنسيق مستمر بين الوزارة وكافة المحافظات.

وحول أهم الملفات التى سيبدأ فى دراستها، أكد "بشر"، أنه سيولى اهتماما كبيرا بقانون الإدارة المحلية وسيعمل على مراجعته وإجراء بعض التعديلات عليه ليتواكب مع المرحلة الحالية ثم سيطرحه على حوار مجتمعي، قبل عرضه على مجلس الشعب، مشيرا إلى أن قانون الإدارة المحلية ليس من القوانين الملحة ليتم عرضها على مجلس الشورى، لذا سيتم مناقشته من خلال الحوار المجتمعى، ثم يعرض على مجلس الشعب.

وتابع الوزير: "الفترة الحالية تحتاج لإعادة النظر فى كافة التشريعات الموجودة حتى تواكب مرحلة ما بعد الثورة"، مشيرا إلى أن تخفيض سن المرشح للمجالس المحلية، من أهم إيجابيات الثورة وتعطى فرصة كبيرة للشباب لممارسة العمل السياسى وخدمة بلدة"، مؤكدا أن مصر مقبلة على مرحلة مشرفة ونقله حضارية جيدة.

وحول انتخاب المحافظ، أكد الوزير أنه ضد هذا الأمر، لأن المحافظ هو ممثل الحكومة المركزية ولكننى أؤيد انتخاب الجهاز التنفيذى بالمحافظة ما عدا المحافظ، مضيفا "مصر ما ينفعش فيها لا مركزية 100% لأن تطبيق اللامركزية كاملا يؤدى لانفصال المجتمع وبعض المحافظات ،فلابد أن يكون هناك نوع من المراقبة الحكومية على عمل الجهاز التفيذى".

وأكد الوزير أن مصر حققت جزءًا كبيرا من أهداف الثورة، وفى مقدمتها حرية المواطن فى إبداء رأيه دون التعرض لأى ضغوط.