على الرغم من أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار لم يصدر قرارا رسميا بمنع قيادات الوزارة والعاملين بها من الإدلاء بتصريحات صحفية مثلما فعل الدكتور زاهى حواس الوزير السابق، إلا أن إبراهيم استخدم نفس اللائحة بشكل خفى، حيث اتخذ الوزير العديد من الإجراءات ضد كل من أدلى بتصريحات صحفية ضد الوزير، أو تكشف عن وجود فساد أو سرقات للآثار بتحويله للتحقيق.
وعلم "اليوم السابع" أن الوزير وبعض قيادات الوزارة أحالوا أكثر من 10 من العاملين بالوزارة للتحقيق، وأوقف بعضهم عن العمل، من بينهم أثريون ومدير عام ومسئول لجنة جرد بالوزارة للتحقيق لكشفهم حالات اختفاء آثار، ولاتهامهم الوزير بأنه يتستر على الفساد بالوزارة، وإبقائه على كل من ثبت تورطه فى فساد بالوزارة.
وفى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" قال محسن عيد رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وحماية الآثار: إن الجمعية تدين الإجراءات التى يتخذها الوزير مع العاملين بالوزارة المطالبين بحقوقهم، ومع الناشطين والثوار من أبناء الوزارة من تحويلهم إلى التحقيق مباشرة بأمر من الوزير، أو عن تحويل أحد قيادات الوزارة لهم، كما تدين الجمعية تستره على الفاسدين بالوزارة.
الدكتور زاهى حواس
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
رضوى
ربنا يبارك فى دكتور محمد