مصرفيون: التزام الدولة بالتعاقدات ومحفزات المستثمرين.. خطة لإنقاذ الاقتصاد

رسم عدد من الخبراء المصرفيين ملامح لخطة عاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، مع تدهور جميع المؤشرات المالية للدولة خلال الفترة الأخيرة نتيجة اضطراب الأوضاع السياسية، تشمل التزام الدولة بكافة التعاقدات المبرمة مع المستثمرين وطمأنتهم، ودراسة القرارات الاقتصادية قبل إصدارها، وإقرار محفزات للمستثمرين، مؤكدين على أهمية الاستقرار السياسى لعودة قطاع السياحة للعمل وتحسن مؤشرات الاقتصاد مرة أخرى، وزيادة التدفقات النقدية التى تسهم فى دعم الاحتياطى الأجنبى والجنيه وقوة الموقف التفاوضى مع صندوق النقد الدولى.

شريف سامى، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، طالب بوضع حزمة من الإجراءات والتدابير الاقتصادية، تتضمن بث رسائل طمأنة للمستثمرين تؤكد على احترام الدولة لكافة التعاقدات التى أبرمت معهم، مع حق الدولة عند ثبوت أية مخالفات قانونية أن تفتح تحقيقًا فيها وتحيل الأمر برمته إلى القضاء، ومن ثم تغريم المستثمر، وبالتالى يسهم ذلك فى تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية مرة أخرى، والتى تعد أهم عوامل دعم الاحتياطى من النقد الأجنبى عن طريق التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية.

وأضاف "سامى"، أن المحور الثامى من حزمة الإجراءات الاقتصادية يشمل وضع سياسة واضحة تتبعها الدولة لتسعير الطاقة، لكافة أنواع الصناعات كثيفة وقليلة الاستهلاك للطاقة، نظرًا لتضرر العديد من الصناعات من تلك السياسات فى التسعير، وأيضا وضع محفزات للاقتصاد وخريطة أراضى تطرح على المستثمرين بحقوق انتفاع أو بيع بآلية تسعير مع إعلان الدولة وقتها عن مدى إمكانية ترفيق الدولة لتك الأراضى أو مساهمة المستثمر فى ذلك.

وأكد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أهمية تشجيع الدولة للصناعات والمستثمرين خاصة فى المشروعات التى تتسم بكثافة تشغيل العمالة، والأكثر قدرة على التصدير للخارج، نظرًا لأن هذا القطاع من أهم عوامل دعم الاقتصاد المصرى وأهم مورد للعملة الأجنبية فى ظل التأثر الذى حدث خلال الشهور الماضية نتيجة عدم الاستقرار السياسى، لافتًا إلى أهمية أن تقوم الدولة بدراسة جميع القرارات الجماهيرية والاستثمارية كل إقرارها.

وتابع "سامى"، إن كل التوقعات والدراسات خلال الشهور التى أعقبت ثورة 25 يناير، كانت تؤكد انخفاض الجنيه، وأن إدارة البنك المركزى المصرى نجحت فى إدارة السياسة النقدية وتجاوز تلك المرحلة، مع التأكيد على أهمية الاستقرار السياسى، وعودة السياحة والبورصة وقطاعات الاقتصاد المتأثرة بالأحداث للعمل بانتخاب الرئيس الجديد، وعودة الإنتاج، لزيادة الموارد الدولارية التى تسهم فى مقابلة الطلب على الدولار الأمريكى، ومع الاضطرابات السياسة التى أعقبت الإعلان الدستورى ووضع الدستور والاستفتاء عليه كان تراجع الاحتياطى لمستوى يصعب مهمة البنك المركزى فى التدخل لحماية الجنيه، مؤكدًا على أهمية الاستقرار خلال الفترة القادمة لحماية العملة.

من جانبه قال عبد المجيد محيى الدين، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن أولى الخطوات لانقاذ الاقتصاد فى حالته الحرجة الحالية تتمثل فى أهمية التوافق السياسى والحوار الوطنى الذى يسهم فى الاستقرار ويعيد الثقة للمستثمرين، والتى تأثرت نتيجة الصراعات السياسية وغموض المشهد المستقبلى وهو ما دفع وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" بخفض تصنيف مصر مرة أخرى، وهو ما يؤثر سلبًا على التدفقات الاستثمارية.

وأضاف "محى الدين" أن دور الدولة يشمل وضع حلول وحوافز لمساعدة القطاع السياحى، أكثر القطاعات حساسية للاضطرابات السياسية وأسرعها عودة للعمل حال الاستقرار، مؤكدًا أن البنوك تتحمل جزء كبير من أزمة القطاع وسوف تساعد على حل الأزمة عن طريق تأجيل الأقساط المستحقة على مشروعات القطاع السياحى، مؤكدًا على أهمية دعم قطاعات التصدير من قبل الدولة وأيضا وضع خريطة متكاملة لكافة المشروعات التى تحتل أولوية تسهم فى التشغيل وزيادة الإنتاج لعلاج الأرقام المتدهورة للاقتصاد مثل معدل النمو وزيادة عجز الموازنة وميزان المدفوعات، وتراجع الجنيه والاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يصل حاليًا إلى 15 مليار دولار فقط.