مصدر: النيابة تحدد المسئولين عن حادث قطار أسيوط خلال أيام لمحاكمتهم.. والنائب العام يتسلم الملف خلال ساعات ويفحص أوراق التحقيقات لتحديد مسار القضية.. والتقارير كشفت إهمال السكك الحديد أعمال التطوير

كشف مصدر قضائى أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بصدد الاطلاع على ملف قضية "قطار أسيوط" الذى دهس أطفال المعهد الأزهرى بمدينة منفلوط نوفمبر الماضى، وفحص تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لكشف ملابسات الحادث البالغ 55 ورقة، وذلك لتحديد المسئولية الجنائية والأسماء التى سيقدمها للمحاكمة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن المحامى العام لنيابات أسيوط الكلية، أرسل ملف القضية برمتها إلى المكتب الفنى للنائب العام لإلقاء النظرة الأخيرة على أوراق القضية، وفحص المرفقات والتقارير الهندسية والفنية التى أعدتها اللجان المختصة، وذلك لتحديد مسار القضية وتحديد المتسببين فى الكارثة.

وأكد أنه فور اطلاع النائب العام على ملف القضية والتحقيقات والوقوف على نقاط الاتهام الموجه للمسئولين وأقوالهم، الذى من بينهم وزير النقل السابق، ورئيس هيئة السكك الحديدية، وفحص التقارير الفنية التى شملت جوانب التقصير المتسببة فى الحادث والوقاية من الكوارث، سيتم تحديد الأطراف المسئولة وتقديمها فى أسرع وقت للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

من جانبه، أوضح مصدر مقرب من التحقيقات أن تقرير اللجنة الهندسية التى شكلت من قبل النيابة العامة لكشف ملابسات الحادث الذى راح ضحيته 51 طفلا، تناول أسباب الحادث والجوانب الفنية المتبعة لتأمين القطارات والسكك الحديدية، ومنظومة تطويرها وكيفية الوقاية من الكوارث، وإدارة الأزمات بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة المتبعة فى كل دول العالم.

وأكد المصدر أن صفحات التقرير الذى أصبح فى حوزة النيابة العامة، أشارت إلى مسئولية هيئة السكك الحديدية، ومن ثم وزارة النقل عن الإهمال فى تطوير المزلقانات، ووسائل تأمين السكك الحديدية بمدينة منفلوط التى شهدت الحادث محل التحقيق، والسكك الحديدية بأنحاء الجمهورية فى العموم.

كما أضاف التقرير إلى وجود خلل جسيم فى منظومة السكك الحديدية نتيجة إهمال تطويرها، وإدخال وسائل إلكترونية حديثة لتفادى الحوادث والكوارث، مثل الإشارات الإلكترونية، وتكنولوجيا فتح وغلق المزلقانات أثناء مرور القطار، إذ تبين أن عامل البلوك والمزلقان هم منظومة إدارة السكك الحديدية.

وأوصت اللجنة فى تقريرها النهائى النيابة العامة بإصدار قرار إلزامى بمنع فتح أى مزلقانات جديدة، وعمل كبارى علوية لتفادى عبور المواطنين من السكك الحديدية أثناء عبور القطارات، وإدخال منظومة حديثة لتشغيل جميع المزلقانات بإشارات ضوئية وأجراس إنذار لمنع أى كوارث جديدة.