سفير مصر بالدوحة: قطر تدعم الشعب المصرى والثورة أيًا كان الحاكم.. ومجلس الأعمال المصرى- القطرى سيعلن عن مشاريع وإبرام صفقات وضخ استثمارات جديدة.. وما يحدث الآن لا يعكس حقيقة قوة ومتانة اقتصادنا

أكد السفير محمد مرسى، سفير مصر لدى دولة قطر، أن العلاقات المصرية القطرية تشهد حاليًا مستوى عاليًا من التواصل والدعم الثنائى بين البلدين، وتوقع الإعلان عن عددٍ من المشاريع الضخمة مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى- القطرى المشترك، المزمع عقده يوم 16 يناير الجارى، فى شكل إبرام صفقات اقتصادية واستثمارية هائلة تشمل كافة القطاعات لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال ضخ استثمارات قطرية بقيمة 18 مليار دولار تفتح آفاقًا جديدة للتعاون فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية ودفع عجلة التنمية، وتنبأ بزيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر فى العام الجارى ليصل إلى مستويات غير مسبوقة.

ونفى سفير مصر بالدوحة، فى حوار مع "اليوم السابع" ما يتم تداوله عن أن قطر داعمة لتيار سياسى معين فى مصر، موضحًا أن دولة قطر دعمت الثورة المصرية منذ اليوم الأول، من أجل فقط مصر وشعبها، ولم يرتبط دعمها بفصيل معين.. وإلى نص الحوار.

ضخت قطر مؤخرًا الدفعة الرابعة والأخيرة وقدرها خمسمائة مليون دولار من حجم الوديعة التى تبلغ مليارى دولار فى البنك المركزى المصرى لدعم اقتصادنا. كيف ترى حجم الدعم والمساندة التى توليها قطر لمصر؟
يمثل تحويل الـ500 مليون دولار أحد جوانب الدعم القطرى لثورة 25 يناير فى المقام الأول، ونقدر كثيراً موقف الأشقاء فى قطر وحجم المساندة الذى يقومون به، ووقوفهم إلى جانب الاقتصاد المصرى وسط هذه الظروف الصعبة والمرحلية التى تواجهنا، والتى نتمنى أن نتجاوزها قريبا إن شاء الله.
ودعونا نتحدث بلغة الأرقام عن التعاون بين مصر وقطر وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية لدينا، هناك 19 شركة مصرية تستثمر فى قطر برأسمال مصرى يبلغ 85 مليون دولار. وتصل عدد الشركات بشراكة مصرية قطرية فى دولة قطر إلى 1.056 شركة برأسمال 513.4 مليون دولار. ويتجاوز حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر 300 مليون دولار، ويتوقع زيادته بشكل متسارع فى الفترة المقبلة، إذ بلغت الاستثمارات القطرية فى مصر خلال النصف الأول فقط من العام 2011 حوالى 113 مليون دولار مقارنة بـ 107 ملايين دولار خلال عام 2009. ويعد قطاع الإنشاءات والبناء أكثر القطاعات المصرية جذبًا لاهتمام المستثمرين القطريين.
وأود التأكيد هنا على أن قطر حريصة كل الحرص على تشجيع الاستثمارات القطرية فى مصر، وفتح سوق العمل للشركات المصرية فى قطر، للمشاركة فى النهضة الاقتصادية الضخمة التى تشهدها قطر فى الفترة القادمة.

وما توقعاتكم لأوجه التعاون الاقتصادية والتجارية بين مصر وقطر خلال الفترة القادمة؟
أتوقع أن يتم الإعلان عن العديد من المشاريع الضخمة بعد انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى- القطرى المشترك فى السادس عشر والسابع عشر من شهر يناير الجاري، فى كافة المجالات ومنها: السياحة والأسمنت والزراعة والإنشاءات وغيرها، ويجرى حاليًا التجهيز لأجندة هذا الاجتماع الذى جاء فى توقيته المناسب، وستتضمن الأجندة بحث كيفية معالجة معوقات الاستثمار القطرى فى مصر، فضلاً عن استعراض المشاريع المعدة للاستثمار، ودعوة الأشقاء فى قطر للمشاركة فيها.
وأتوقع أن يتمخض هذا الاجتماع، الذى سيستمر على مدار يومين، عن نتائج ملموسة وسريعة فى شكل إبرام صفقات اقتصادية واستثمارية خاصة من شأنها دعم الاقتصاد المصرى من ناحية، وتحقيق المنفعة الاقتصادية لأشقائنا القطريين من ناحية أخرى.
وقد تم التجهيز جيدًا لهذا الاجتماع، إذ أعددنا فى مصر قائمة تفصيلية بالمشروعات المٌعدة للاستثمار الخارجى، وقطر على رأس الدول التى لها الأولوية للمشاركة فيها. وفى رأيى فإن السوق المصرية سوق واعدة، والظروف الانتقالية التى تمر بها مصر الآن لا تعنى أبدا التراجع فى الاستثمار، بل أعتقد أن هناك فرصة مواتية وجيدة لمن يرغب فى الاستثمار ودخول السوق المصرية فى هذه المرحلة.
لقد مررنا بمرحلة صعبة بعد ثورة يناير، ويعاد ترتيب الأوراق والأولويات والمناخ المواتى لجذب الاستثمار. وستشهد الفترة القادمة التغلب على كافة المعوقات، سواء كانت معوقات بيروقراطية أو إدارية أو ذات جوانب قانونية. وهناك لجان فى مصر تعكف حاليا على دراسة كافة هذه المعوقات بهدف تيسير الاستثمار الخارجى، وحماية مصالح الوطن من ناحية، ومصالح المستثمرين من ناحية أخرى.

ما الحجم الإجمالى المتوقع للاستثمارات القطرية فى مصر؟ وماذا عن زيادة هذه الاستثمارات؟
لقد أعلن سمو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى عن استثمارات قطرية فى السوق المصرية بقيمة 18 مليار دولار فى عدة مجالات، وستشهد الفترة القادمة بلورة تفاصيل هذه الاستثمارات، نظرا لضخامة حجمها وقيمتها، ويجرى العمل حاليًا على الإعداد الجيد والتفصيلى لهذه المشروعات، وتحديد أُطر عملها لمصلحة البلدين، ويتفهم الأشقاء فى قطر ذلك تمامًا. كما يبدى العديد من رجال الأعمال القطريين رغبتهم فى استيراد المنتجات المصرية. وسيتيح انعقاد مجلس الأعمال المصرى القطرى فرصة جيدة لمناقشة وعقد الصفقات، وسيكون انطلاقة طيبة وجديدة للتعاون المصرى القطرى فى هذا الاتجاه. هذا بالإضافة إلى العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال فى البلدين لضخ استثمارات جديدة فى كل من قطر ومصر، لدفع عجلة التنمية ليستفيد بها المواطن فى كل من مصر وقطر.

كيف تقيم التوجه فى العلاقات المصرية القطرية؟ وهل تغيرت نظرة مصر وتوجهها للخليج؟
تشهد العلاقات الثنائية بين مصر وقطر نموًا ملحوظًا مطردًا مؤخرًا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، ومن المتوقع أن تشتد متانة وقوة هذه العلاقات أكثر خلال الفترة القادمة. فقد بدأت صفحة جديدة بين البلدين بعد ثورة 25 يناير أكثر عمقًا وأكثر تنسيقًا.
وعلى المستوى السياسي، هناك اتصالات مستمرة وتعاون وتشاور بين وجهات النظر بين وزراء خارجية البلدين والقيادة السياسية بصفة عامة، كما أن هناك اتصالات بين الحين والآخر تتم بين الرئيس محمد مرسى وسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى.
وتنعكس متانة العلاقات بين البلدين من خلال اللقاءات المستمرة لهما سواء على الصعيد الرسمى كالزيارات والوفود المتبادلة بينهما، أو على الصعيد الجماهيرى. وقد شهدت الزيارات بين البلدين كثافة قد تكون أسبوعية لوزراء ومسئولين وشخصيات عامة ورجال فكر وأدب وسياسة. وخلال الأسابيع الماضية، زار عشرات المثقفين والسياسيين دولة قطر للمشاركة فى ندوات وفعاليات نظمتها العديد من المؤسسات القطرية.
وبالنسبة للعلاقات المصرية الخليجية، فأنها أحد ثوابت السياسة الخارجية المصرية، إذ لنا علاقات استراتيجية مع دول الخليج، وروابط تاريخية وثيقة تصب فى صالح هذه العلاقات. والمصريون يشاركون أشقاءهم بالخليج العربى فى النهضة والتنمية، وبالتالى لنا مصلحة فى أمنه ونموه واستثماره.

انخفض الجنيه المصرى مؤخرًا أمام الدولار بشكل ملحوظ وقابل ذلك ظهور الكثير من المبادرات على الساحة تحث على دعم الاقتصاد المصرى واحتياطى النقد الأجنبى، سواء من جانب الجاليات المصرية حول العالم أو من الأشقاء الخليجيين، لتحويل النقد الأجنبى إلى مصر. ما رأيكم فى هذه المبادرات وما موقف الجالية المصرية فى قطر إزاء ذلك؟
أرى أن قصة الدولار كلها أمور وقتية، وكما قال رئيس الجمهورية فهذه أزمة عابرة ستنتهى قريبًا. وتتخذ مصر حاليًا إجراءات حيال تصحيح الوضع، ونثق تماما فى قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض والنمو بفضل جهود المصريين. وأتوقع بعد أن تستقر الأوضاع السياسية والداخلية للبلاد انطلاق الأوضاع الاقتصادية بسرعة مطردة. وما يحدث الآن لا يعكس بأى حال حقيقة قوة ومتانة الاقتصاد المصري. وفى هذا الإطار، سارعت الجالية المصرية فى قطر، منذ اليوم الأول، بتدشين حملة "ادعم مصر" برعايتى ودعمى لحث المصريين هنا على تحويل جانب من مدخراتهم إلى مصر، باعتباره مظهرًا من مظاهر التلاحم والدعم من أبناء الجالية المصرية فى قطر للاقتصاد المصرى. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحملة لاقت حماسًا من أبناء الجالية المصرية، وبالفعل تمت تحويلات كثيرة خلال الأيام الماضية، ونحن الآن بصدد حصرها تقريبيًا. والأهم من ذلك أنها رسالة تؤكد مدى حرص المصريين على دعم اقتصاد بلدهم، وتعد رسالة أدبية قبل أن تكون مادية. وتتعدد أشكال دعم الاقتصاد المصرى هنا فى قطر من خلال تشجيع الاستثمارات فى هذه المرحلة بالأخص، سواء للمصريين والعرب والأخوة القطريين لضخ السوق المصرية بمشروعات اقتصادية أيًا كان حجمها، والتى تأتى فى إطار العلاقات التجارية والاستثمارية والسياسية المتميزة بين البلدين وترتكز على الجهود الحثيثة لدعم اقتصادنا، فضلاً عن المردود الاقتصادى الجيد والمتوقع لهذه الاستثمارات، وفتح فرص ضخمة وجديدة للعمل فى هذه المشاريع.

هل يخطط الدكتور محمد مرسى لزيارة دولة قطر قريبًا؟
بالتأكيد، لدى الرئيس برنامج لزياراته الخارجية لم ينفذ بسبب ارتباطاته واحتياجات المرحلة التى تشهدها مصر. وتعد منطقة الخليج العربي، وفى مقدمتها قطر، من أولويات الزيارات الخارجية للرئيس. ونتطلع إلى الجولة التى سيقوم بها. وأؤكد أن الخليج العربى وأمنه وقضاياه امتداد لأمن مصر، وعلاقتنا بدول الخليج علاقات قوية واستراتيجية وثيقة، ومن هنا فإن زيارة الرئيس لدولة قطر تعد أمرًا طبيعيًا سيأتى فى وقته المناسب.

البعض يتهم دولة قطر بمساندة التيار الإسلامى. ما رأيكم فى ذلك؟
فى الحقيقة كثر اللغط فى هذه الأمور، ويجب أن نوضح بعض النقاط، أهمها أن قطر دعمت الثورة المصرية منذ اليوم الأول، وحينها لم يكن هناك أى مؤشرات أو توقعات عن من سيتولى حكم مصر بعد الفترة الانتقالية، وبالتالى جاء دعم ومساندة قطر للثورة المصرية من أجل فقط مصر وشعبها فى تقديرى، ولم يرتبط بفصيل معين. وأستطيع هنا أن أؤكد أن قطر تدعم الشعب المصرى بصرف النظر عن من يحكم مصر.

ما عدد المصريين العاملين فى قطر؟
يبلغ عدد المصريين فى قطر 170 ألفًا تقريبًا. وبتوجيهات من أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء تم فتح سقف نسبة العمالة المصرية فى قطر، وهو أمر يدل على تقارب البلدين، وارتقاء مستوى العلاقات بينهما، والتى شهدت ولا تزال تشهد طفرة كبيرة فى العلاقات على كافة الأصعدة.
ولكن ما أحب أن أُشدد عليه هنا هو توفير العمالة المصرية الماهرة، وتأهيلها لتنافس بقوة فى سوق العمل بقطر، فالمنافسة شرسة وهناك نهضة اقتصادية كبرى تشهدها قطر فى كافة المجالات، وينبغى أن نستعد لها ولا يجب أن نعتمد على العواطف والأمور الأخرى. يجب أن يتم تأهيل العامل المصرى للعمل فى السوق القطرية المفتوحة، فإذا فتح سقف العمل دون تأهيل مناسب للعمالة المصرية فلن تجد لها مكانًا فى قطر. ونحن الآن نتواصل مع جميع الجهات المعنية فى مصر من أجل إعداد برامج تأهيلية للعمالة، خاصة العمالة البسيطة، للعمل فى السوق القطرى والخليجى التى تختلف عن السوق المصرية، فلا حدود للمنافسة بالخارج. وبالتالى ندعو وزارة العمل، ومختلف النقابات فى مصر، لإعداد برامج للعمال والفنيين، ونحن على ثقة بأن لدينا كوادر مميزة كل ما ينقصها هو تأهيلها للعمل فى السوق الخليجية والقطرية على وجه الخصوص. وهناك بالفعل برامج تدريبية بدأت للأطباء والمهندسين والمدرسين، ونتطلع لأبعد من ذلك. وتتميز السوق القطرية بأنها سوق واعدة، والعمالة المصرية تستطيع ببعض التأهيل والإعداد أن تنافس بقوة فيها، وبالتالى سنصل إلى زيادة الأعداد بشكل أكبر خلال الفترات القادمة.

منذ بدء مهام عملكم فى قطر شهدت السفارة والجالية نشاطًا ملحوظًا، وكانت أبرز شكاوى المصريين المترددين على السفارة فى الزحام وتأخير المعاملات والأوراق وجوازات السفر وعدم تعاون البعض معهم، كيف تعاملتم مع هذه المشاكل؟
الشكاوى التى وصلت إلينا لها عدة جوانب، منها شكاوى من المعاملات القنصلية، وهذا يرتبط بنوعية وطبيعة هذه المعاملات، فهناك جانب يتطلب إجراءات معينة تتطلب بالتالى استيفاء أوراق معينة وإرسالها إلى مصر للإدارات المعنية، ثم انتظار الرد حتى يأتى من القاهرة، وهو تأخير لا يرتبط بالسفارة بقدر ارتباطه بالإجراءات فى مصر. وقد بدأت الآن بعض الوزارات فى التحرك بشكل أسرع وأكثر فاعلية فيما يتعلق بهذه الأمور مقارنة بما سبق. وعلى الجانب الآخر يعتقد بعض المواطنين أن السفارة أو القنصلية تمتلك العصا السحرية لحل مشاكلهم بشكل فورى، وبالطبع هذا غير حقيقى لأننا نعمل فى دولة يتعين علينا احترام قوانينها وقواعدها ونتحرك فى إطار هذه القواعد والقوانين.
أما الشق الثالث الخاص بالعاملين بالسفارة، فمنذ وصولى إلى قطر الشقيقة أعدت تنظيم العمل بالقسم القنصلي، مما أثر إيجابًا على سرعة العمل وتخليص المعاملات ودقتها. وأشير هنا إلى حجم الأعباء الجسيمة الملقاة على موظفى السفارة والقنصلية، من حيث الزيارات الضخمة والوفود المتنوعة ومشاكل المواطنين والانتخابات والاستفتاءات والمؤتمرات والاجتماعات المشتركة التى يتعين علينا متابعتها كلها، والتى تعد أعباء إضافية نسعد بالاضطلاع بها.
ويسعدنى أن أعلن عن استكمال المقر الجديد للسفارة المصرية فى قطر، ويجرى حاليًا القيام ببعض الإجراءات الخاصة بترتيبات الانتقال، وأتوقع أن يتم الانتقال خلال شهر من الآن. وستتوافر فى المقر الجديد صالة قنصلية أكثر اتساعًا، وسنستخدم نظام الترقيم الآلى، وسيلمس المصريون فى قطر الفارق الكبير بعد الانتقال إلى المقر الجديد. ولكننا خلال الفترة الماضية لم ننتظر حتى الانتقال، بل تيسيرًا على المصريين بدأنا بقدر الإمكان تطوير أداء وآلية العمل، وبالفعل انحسرت الشكاوى بشكل ملحوظ. ونسعى دومًا لتطوير وتحسين الخدمات التى تقدم فضلا عن توعية المواطنين بما لهم وما عليهم. وإذا كان هناك بعض القصور فيما مضى فإنه أمر طبيعى، ولكن العيب هو أن نسكت عليه ولا نقوم بتعديله.

ماذا عن وضع المدرسة المصرية فى قطر والمشاكل التى يعانى منها أولياء الأمور؟
كانت المدرسة المصرية فى الماضى، لظروف خاصة، تخضع لإشراف السفارة المصرية، ولكن الآن أُجريت انتخابات بها قبل وصولى ويديرها مجلس إدارة منتخب ولا دخل للسفارة مطلقا بإدارتها، ولكنها تتبعنا من حيث الإشراف العلمى، لأنها حاصلة على ترخيص بتدريس المنهج المصرى من وزارة التربية والتعليم، وبالتالى يتابع المكتب الثقافى بالسفارة فقط سير العملية التعليمية بالمدرسة، ليتأكد أنها تسير وفقا لضوابط التربية والتعليم فى مصر.
وبالطبع احترام القواعد والقوانين القطرية، ويندرج ذلك على مدرسة أخرى تدرس المنهج المصري، ودورنا يتلخص فى المتابعة وليس الإشراف عليها أو إدارتها باعتبارها مؤسسة مصرية تخدم الجالية المصرية. وتم مؤخرًا بأمر من سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى تخصيص قطعة أرض للمدرسة، ومساعدتنا فى بنائها. وقريبا سوف يتم البدء فى إجراءات بنائها لإنشاء مدرسة مصرية نملكها ولن نضطر إلى إيجار مبانى المدرسة، وبالتالى سيوفر هذا أموال الإيجار لاستغلالها فى تطوير العملية التعليمية والمدرس نفسه، مما سيتيح إمكانية اختيار عناصر أفضل ودفع رواتب أفضل.

هل هناك خبر يهم المصريين فى قطر تحب التصريح به؟
ستزور السفارة المصرية فى قطر لجنة خاصة باستخراج بطاقات الرقم القومي، بدءاً من 10 إلى 16 يناير الجارى، وسوف تعمل لفترتين صباحية ومسائية، ونناشد كل المصريين فى قطر التواصل مع السفارة من الآن لاستكمال أوراقهم، ليتم استخراج البطاقات خلال هذه الفترة، باعتبارها فرصة جيدة لخدمة المصريين.