"المفوضية السامية لحقوق الإنسان": أكثر من 60 ألف قتيل منذ اندلاع الثورة فى سوريا.. وبيلاى: الطابع الطائفى للنزاع يعنى استمراره لفترة أطول.. وتؤكد: أخذنا نلهو على الهامش بينما سوريا تحترق
الإثنين، 07 يناير 2013 11:23 ص
مجازر بشار
كتب عبد اللطيف صبح
أفضى تحليل شامل أجراه أخصائيو بيانات، نيابة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى تجميع قائمة تتضمن 648 59 شخصاً، وأوردت التقارير أنهم قُتلوا فيما بين 15 مارس 2011 و30 نوفمبر 2012 فى سوريا.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، "بالنظر إلى أنه لم يحدث أى انخفاض فى حدة النزاع منذ نهاية نوفمبر، يمكننا افتراض أن أكثر من 000 60 شخص قُتلوا حتى بداية عام 2013"، مضيفة "أن عدد الضحايا أكبر بكثير مما توقعنا، ويبعث حقاً على الشعور بالصدمة".
وقد أُجرى التحليل الأولى الذى استغرق إنجازه خمسة شهور، باستخدام قائمة مشتركة تضمنت 349 147 حالة قتل، وحُدد فيها بشكل كامل اسم الضحية واسم عائلته، وكذلك تاريخ الوفاة والموقع الذى حدثت فيه، وأى حالة وفاة أوردتها التقارير ولم تتضمن بيان هذه العناصر الأربعة على الأقل جرى استبعادها من القائمة، التى تم تجميعها باستخدام مجموعات بيانات من سبعة مصادر مختلفة، بما فيها الحكومة السورية.
وقُورنت كل حالة وفاة أوردها التقرير بجميع حالات الوفاة الأخرى التى تضمنتها تقارير من مختلف المصادر، بغية تحديد الحالات المكررة، واستُخدمت فى التحليل تصنيفات يدوية وتقنية استخراج بيانات تُسمى شجرة قرارات متناوبة-‘alternating - decision tree لتحديد الحالات المسجلة المكررة، وبعد إزالة جميع بيانات الحالات المكررة، خُفضت مجموعة البيانات المشتركة إلى 648 59 حالة غير مكررة للوفيات المتعلقة بالنزاع حتى 30 تشرين الثانى/نوفمبر 2012.
وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة، أن هذا هو التحليل الأكثر تفصيلاً والأوسع نطاقاً لأرقام الضحايا حتى الآن، فإن الرقم الذى يورده ليس رقماً نهائياً على الإطلاق، قائلة "لم نتمكن من التحقق من ظروف كل حالة وفاة لسببين، أحدهما هو طبيعة النزاع والآخر هو أنه لم يُسمح لنا بدخول سوريا منذ أن بدأت الاضطرابات فى مارس 2011، وعندما يحل السلام فى سوريا سيلزم إجراء مزيد من التحقيقات للكشف بدقة عن عدد الأشخاص الذين ماتوا، والظروف التى ماتوا فيها، والمسئولين عن كل الجرائم التى ارتُكبت، ويوفر هذا التحليل أساساً مفيداً جداً يمكن أن تُبنى عليه التحقيقات المستقبلية من أجل تعزيز المساءلة وتوفير العدالة والتعويضات لأسر الضحايا".
وتابعت بيلاى "كان من الممكن تفادى هذه الخسائر الجسيمة فى الأرواح لو كانت الحكومة السورية اختارت أن تسلك سبيلاً مختلفاً عن القمع الغاشم للاحتجاجات التى قام بها مدنيون غير مسلحين وكانت فى بدايتها سلمية ومشروعة،"، "ومع استمرار تدهور الوضع، قُتل عددٌ متزايداً من السوريين أيضاً على أيدى الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وحدث انتشار للجرائم الخطيرة، بما فيها جرائم الحرب وكذلك – على الأرجح - الجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من الجانبين على السواء، وقد دُمرت مدن وبلدات وقرى، ويتواصل تدميرها، بالهجمات الجوية والقصف ونيران الدبابات والهجمات بالقنابل والقتال فى الشوارع، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع الطائفى المتفاقم للنزاع، الذى سُلط عليه الضوء فى المعلومات المحدَثة التى قدمتها مؤخراً لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، يعنى أن تحقيق نهاية سريعة للنزاع سيكون أصعب كثيراً".
وأشار المحللون إلى أن 000 60 يشكل على الأرجح، تقديراً لعدد الوفيات بأقل من عددها الفعلى، بالنظر إلى أن التقارير المحتوية على معلومات غير كافية استُبعدت من القائمة، وأن عدداً كبيراً من حالات القتل ربما لا يكون أى من المصادر السبعة قد وثقه على الإطلاق، وقد أصبح تسجيل وجمع البيانات الدقيقة والموثوق بها يشكلان تحدياً متزايداً بسبب احتدام النزاع فى أجزاء كثيرة من البلد .
والتحليل الذى شددت المفوضة السامية على أنه عمل جارى، وليس نتاجاً نهائياً يُظهر حدوث زيادة مطردة فى متوسط عدد الوفيات الموثقة شهرياً منذ بداية النزاع، من نحو 1000 شهرياً فى صيف عام 2011 إلى متوسط بلغ أكثر من 000 5 شهرياً منذ يوليه 2012، وحدثت أكبر أعداد عمليات القتل التى أوردتها التقارير فى حمص "12650"، وريف دمشق "10862"، وإدلب (686 7)، تليها حلب "6188" ودرعا "6034"، وحماة "5080".
ووفقاً لما أورده التحليل، فإن أكثر من 76% من الضحايا الذين تم توثيق حالاتهم حتى الآن ذكور، بينما تبلغ نسبة الإناث بين هؤلاء الضحايا 5ر7%، وجنس الضحية غير واضح فى 4ر16 فى المائة من الحالات، ولم يكن من الممكن أن يميز التحليل بوضوح بين المقاتلين وغير المقاتلين من الضحايا.
وقالت المفوضة السامية، "إن لم يتم إيجاد تسوية سريعة للنزاع، فإننى أخشى أن يموت آلاف آخرون أو يصابوا بجروح خطيرة بسبب ذوى الاعتقاد الراسخ بأنه يمكن تحقيق شىء بزيادة سفك الدماء وزيادة التعذيب وزيادة التدمير الطائش، وينبغى أن يفهم هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم الخطيرة أنهم سيقدَمون إلى العدالة يوماً ما، ولن يؤدى ارتكاب مزيد من الجرائم إلا إلى تعزيز الُتهم الموجهة ضدهم بإضافة هذه الجرائم إلى الجرائم التى سبق أن ارتُكبت".
وأكدت بيلاى، أن إخفاق المجتمع الدولى، وبصفة خاصة مجلس الأمن، فى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إراقة الدماء عار علينا جميعاً، مضيفة أن موظفو المفوضية وموظفو لجنة التحقيق المستقلة، منذ عامين تقريباً، بإجراء مقابلات مع سوريين داخل البلد وخارجه، والاستماع إلى رواياتهم، وجمع الأدلة حول الانتهاكات، وقد وُجه لهم مراراً السؤالان التاليان: "أين المجتمع الدولى، ولماذا لا تعملون على وقف هذه المذبحة" ولا توجد إجابة مرضية على هذين السؤالين، قائلة "إننا، على نحو جماعى، أخذنا نلهو على الهامش بينما سوريا تحترق".
ودعت المفوضة السامية أيضاً إلى الإعداد بجدية لاستعادة القانون والنظام عندما يتوقف النزاع، قائلة "يجب ألا نُفاقم الكارثة القائمة بعدم الإعداد لمواجهة عدم الاستقرار الحتمى والشديد الخطورة، الذى سيحُدث عندما ينتهى النزاع، وأنه يجب أن يبدأ التخطيط الجاد فوراً، لا من أجل تقديم المعونة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها فحسب، ولكن أيضاً من أجل حماية جميع المواطنين السوريين من الأعمال الانتقامية وأعمال الثأر والتمييز خارج نطاق القضاء، أن الاستثمار فى جهد ضخم لتحقيق الاستقرار ستكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة عقود من عدم الاستقرار و غياب القانون مثل العقود التى ابتُليت بها أفغانستان والعراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودول عديدة أخرى لم يحصل فيها التحول من الديكتاتورية والنزاع إلى الديمقراطية على دعم كافى.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفضى تحليل شامل أجراه أخصائيو بيانات، نيابة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى تجميع قائمة تتضمن 648 59 شخصاً، وأوردت التقارير أنهم قُتلوا فيما بين 15 مارس 2011 و30 نوفمبر 2012 فى سوريا.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافى بيلاى، "بالنظر إلى أنه لم يحدث أى انخفاض فى حدة النزاع منذ نهاية نوفمبر، يمكننا افتراض أن أكثر من 000 60 شخص قُتلوا حتى بداية عام 2013"، مضيفة "أن عدد الضحايا أكبر بكثير مما توقعنا، ويبعث حقاً على الشعور بالصدمة".
وقد أُجرى التحليل الأولى الذى استغرق إنجازه خمسة شهور، باستخدام قائمة مشتركة تضمنت 349 147 حالة قتل، وحُدد فيها بشكل كامل اسم الضحية واسم عائلته، وكذلك تاريخ الوفاة والموقع الذى حدثت فيه، وأى حالة وفاة أوردتها التقارير ولم تتضمن بيان هذه العناصر الأربعة على الأقل جرى استبعادها من القائمة، التى تم تجميعها باستخدام مجموعات بيانات من سبعة مصادر مختلفة، بما فيها الحكومة السورية.
وقُورنت كل حالة وفاة أوردها التقرير بجميع حالات الوفاة الأخرى التى تضمنتها تقارير من مختلف المصادر، بغية تحديد الحالات المكررة، واستُخدمت فى التحليل تصنيفات يدوية وتقنية استخراج بيانات تُسمى شجرة قرارات متناوبة-‘alternating - decision tree لتحديد الحالات المسجلة المكررة، وبعد إزالة جميع بيانات الحالات المكررة، خُفضت مجموعة البيانات المشتركة إلى 648 59 حالة غير مكررة للوفيات المتعلقة بالنزاع حتى 30 تشرين الثانى/نوفمبر 2012.
وأوضحت مفوضة الأمم المتحدة، أن هذا هو التحليل الأكثر تفصيلاً والأوسع نطاقاً لأرقام الضحايا حتى الآن، فإن الرقم الذى يورده ليس رقماً نهائياً على الإطلاق، قائلة "لم نتمكن من التحقق من ظروف كل حالة وفاة لسببين، أحدهما هو طبيعة النزاع والآخر هو أنه لم يُسمح لنا بدخول سوريا منذ أن بدأت الاضطرابات فى مارس 2011، وعندما يحل السلام فى سوريا سيلزم إجراء مزيد من التحقيقات للكشف بدقة عن عدد الأشخاص الذين ماتوا، والظروف التى ماتوا فيها، والمسئولين عن كل الجرائم التى ارتُكبت، ويوفر هذا التحليل أساساً مفيداً جداً يمكن أن تُبنى عليه التحقيقات المستقبلية من أجل تعزيز المساءلة وتوفير العدالة والتعويضات لأسر الضحايا".
وتابعت بيلاى "كان من الممكن تفادى هذه الخسائر الجسيمة فى الأرواح لو كانت الحكومة السورية اختارت أن تسلك سبيلاً مختلفاً عن القمع الغاشم للاحتجاجات التى قام بها مدنيون غير مسلحين وكانت فى بدايتها سلمية ومشروعة،"، "ومع استمرار تدهور الوضع، قُتل عددٌ متزايداً من السوريين أيضاً على أيدى الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وحدث انتشار للجرائم الخطيرة، بما فيها جرائم الحرب وكذلك – على الأرجح - الجرائم ضد الإنسانية، المرتكبة من الجانبين على السواء، وقد دُمرت مدن وبلدات وقرى، ويتواصل تدميرها، بالهجمات الجوية والقصف ونيران الدبابات والهجمات بالقنابل والقتال فى الشوارع، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الطابع الطائفى المتفاقم للنزاع، الذى سُلط عليه الضوء فى المعلومات المحدَثة التى قدمتها مؤخراً لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، يعنى أن تحقيق نهاية سريعة للنزاع سيكون أصعب كثيراً".
وأشار المحللون إلى أن 000 60 يشكل على الأرجح، تقديراً لعدد الوفيات بأقل من عددها الفعلى، بالنظر إلى أن التقارير المحتوية على معلومات غير كافية استُبعدت من القائمة، وأن عدداً كبيراً من حالات القتل ربما لا يكون أى من المصادر السبعة قد وثقه على الإطلاق، وقد أصبح تسجيل وجمع البيانات الدقيقة والموثوق بها يشكلان تحدياً متزايداً بسبب احتدام النزاع فى أجزاء كثيرة من البلد .
والتحليل الذى شددت المفوضة السامية على أنه عمل جارى، وليس نتاجاً نهائياً يُظهر حدوث زيادة مطردة فى متوسط عدد الوفيات الموثقة شهرياً منذ بداية النزاع، من نحو 1000 شهرياً فى صيف عام 2011 إلى متوسط بلغ أكثر من 000 5 شهرياً منذ يوليه 2012، وحدثت أكبر أعداد عمليات القتل التى أوردتها التقارير فى حمص "12650"، وريف دمشق "10862"، وإدلب (686 7)، تليها حلب "6188" ودرعا "6034"، وحماة "5080".
ووفقاً لما أورده التحليل، فإن أكثر من 76% من الضحايا الذين تم توثيق حالاتهم حتى الآن ذكور، بينما تبلغ نسبة الإناث بين هؤلاء الضحايا 5ر7%، وجنس الضحية غير واضح فى 4ر16 فى المائة من الحالات، ولم يكن من الممكن أن يميز التحليل بوضوح بين المقاتلين وغير المقاتلين من الضحايا.
وقالت المفوضة السامية، "إن لم يتم إيجاد تسوية سريعة للنزاع، فإننى أخشى أن يموت آلاف آخرون أو يصابوا بجروح خطيرة بسبب ذوى الاعتقاد الراسخ بأنه يمكن تحقيق شىء بزيادة سفك الدماء وزيادة التعذيب وزيادة التدمير الطائش، وينبغى أن يفهم هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون هذه الجرائم الخطيرة أنهم سيقدَمون إلى العدالة يوماً ما، ولن يؤدى ارتكاب مزيد من الجرائم إلا إلى تعزيز الُتهم الموجهة ضدهم بإضافة هذه الجرائم إلى الجرائم التى سبق أن ارتُكبت".
وأكدت بيلاى، أن إخفاق المجتمع الدولى، وبصفة خاصة مجلس الأمن، فى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إراقة الدماء عار علينا جميعاً، مضيفة أن موظفو المفوضية وموظفو لجنة التحقيق المستقلة، منذ عامين تقريباً، بإجراء مقابلات مع سوريين داخل البلد وخارجه، والاستماع إلى رواياتهم، وجمع الأدلة حول الانتهاكات، وقد وُجه لهم مراراً السؤالان التاليان: "أين المجتمع الدولى، ولماذا لا تعملون على وقف هذه المذبحة" ولا توجد إجابة مرضية على هذين السؤالين، قائلة "إننا، على نحو جماعى، أخذنا نلهو على الهامش بينما سوريا تحترق".
ودعت المفوضة السامية أيضاً إلى الإعداد بجدية لاستعادة القانون والنظام عندما يتوقف النزاع، قائلة "يجب ألا نُفاقم الكارثة القائمة بعدم الإعداد لمواجهة عدم الاستقرار الحتمى والشديد الخطورة، الذى سيحُدث عندما ينتهى النزاع، وأنه يجب أن يبدأ التخطيط الجاد فوراً، لا من أجل تقديم المعونة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون إليها فحسب، ولكن أيضاً من أجل حماية جميع المواطنين السوريين من الأعمال الانتقامية وأعمال الثأر والتمييز خارج نطاق القضاء، أن الاستثمار فى جهد ضخم لتحقيق الاستقرار ستكون تكلفته أقل بكثير من تكلفة عقود من عدم الاستقرار و غياب القانون مثل العقود التى ابتُليت بها أفغانستان والعراق والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودول عديدة أخرى لم يحصل فيها التحول من الديكتاتورية والنزاع إلى الديمقراطية على دعم كافى.
مشاركة
