التعاون الخليجى يدرس مجددا مشروع العملة الموحدة

أكدت مصادر كويتية مطلعة أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجى ستعيد دراسة مشروع العملة الخليجية الموحدة ما بين الدول الأعضاء من المربع الأول.

وقالت المصادر، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، "إن إعادة دراسة المشروع ترجع إلى خلافات بين الدول الأعضاء حول التقارير الاقتصادية الخاصة بهيكلة وحساب مكونات أية عملة خليجية جديدة، لافتة إلى أن الخلافات شملت حتى اسم العملة".

وأضافت "إن الأحداث الاقتصادية العالمية الأخيرة، خصوصا الأزمات التى حدثت فى الاتحاد النقدى الأوروبى (اليورو) وما جرى فى بعض دوله كاليونان وإسبانيا وإيطاليا وغيرها، أسهمت فى تعزيز فكرة إعادة دراسة المشروع منذ البداية تماشيا مع هذه التطورات الاقتصادية.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، صاحبة ثانى أكبر اقتصاد عربى، قد انسحبت من مشروع الاتحاد النقدى، احتجاجا على اختيار منافستها السعودية مقرا للمجلس النقدى الخليجى، لكنها لم تنسحب- رسميا على الأقل- من مشروع العملة الخليجية.

كما انسحبت سلطنة عمان فى 2006، واستبعدت أن تعاود الانضمام إلى المشروع، ومازالت أربع دول هى السعودية والكويت وقطر والبحرين ملتزمة بتشكيل الاتحاد النقدى.

وكان البيان الختامى لاجتماع قادة دول الخليج فى القمة الثالثة والثلاثين، التى عقدت فى البحرين نهاية الشهر الماضى، قد عبر عن ارتياحه لما تشهده اقتصادات دول مجلس التعاون من نمو ملحوظ.

وأشاد البيان بما تحقق فى اقتصادات دول مجلس التعاون من تنمية شاملة فى مختلف القطاعات، ودعا إلى سرعة تنفيذ ما ورد فى الاتفاقية الاقتصادية بشأن توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين.

كما كلفت لجنة التعاون المالى والاقتصادى بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية، للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادى بين دول الخليج.