استمرار "نجوى خليل" فى "التأمينات" يثير تساؤلات العاملين بالوزارة.. واسترداد 600 مليار جنيه من وزارة المالية وإعادتها لأصحاب المعاشات والتواصل مع مديرى الإدارات ملفات أمام الوزيرة بعد الإبقاء عليها

جاء استمرار الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، فى حمل حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور هشام قنديل بعد إجراء التعديلات الوزارية على بعض الوزارات، ليطرح العديد من التساؤلات داخل قطاعات الوزارة، خاصة بعد تباطؤ الوزيرة فى فتح العديد من الملفات، خلال الفترة الماضية، ومنها استرداد أموال التأمينات من وزارة المالية واستثمارها لصالح أصحاب المعاشات.

ومن بين الملفات التى لم يتم فتحها عدم توافق الجمعيات الأهلية على مشروع قانون الجمعيات، التى أعدته الوزارة وتم الرسالة إلى مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، وهو مما جعل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، يطالب الوزيرة بضرورة عقد أكثر من لقاء مع العاملين فى المجتمع الأهلى للوصول إلى اتفاق بشأن مشروع القانون، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

تولت "خليل" حقيبة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومتى الدكتور الجنزورى والدكتور هشام قنديل، وفى ظل انتشار الجمعيات الأهلية حتى وصلت إلى أكثر من 33 ألف جمعية فى عهد النظام السابق وتراجع أنشطتها، وأصبحت غالبية الجمعيات للوجاهة الاجتماعية فقط، دون قيامها بأى نشاط لخدمة المجتمع وتورط البعض فى الحصول على المنح الخارجية دون تصريح من الجهة الحكومية، والممثلة فى وزارة الشئون الاجتماعية، مما جعل الدكتورة نجوى تعيد مناقشة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة ممثلى الجمعيات خلال الأشهر الماضية، لتفعيل الرقابة بما لا يعوق عملها، وهو الأمر الذى لم يجد قبولا لدى العاملين فى المجتمع الأهلى ومنهم الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والذى أكد أن الوزيرة تسعى لسيطرة الحكومة على الجمعيات الأهلية بمشروع القانون الجديد.


كان من أبرز الملفات الشائكة، التى مازلت تواجه الوزارة هو ضياع أموال التأمينات خلال العهد السابق، ودخولها فى أعمال بالمخالفة للقانون، حيث أكدت "خليل" أكثر من مرة، أن وزير المالية أبلغها بأن أموال التأمينات آمنة دون أن تفصح عن إجمالى قيمتها، وأنها تحاول استثمار هذه الأموال فى الشركات المملوكة للدولة لصالح أصحاب المعاشات وزيادة دخولهم، فى الوقت الذى أكد فيه الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أموال التأمينات تبلغ أكثر من 600 مليار جنيه، ولا يعرف مصيرها أحد حتى الآن، وأنها لدى وزارة المالية، الأمر الذى جعل "خليل" تقوم بتشكيل لجنة لاسترداد أموال التأمينات من وزارة المالية ورغم ذلك لم يتم استرداد سوى 10% من قيمة هذه الأموال.

قامت "خليل" برفع قيمة معاش الضمان إلى 200 جنيه فقط بدعوة أن ميزانية الدولة لا تسمح بزيادة أكثر من ذلك، حتى قام الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بزيادة معاش الضمان بقرار جمهورى حتى 300 جنيه، وذلك للأسر المستفيدة من معاش الضمان وتتكون من أربعة أفراد فأكثر.


اعتماد الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، على مديرة مكتبها فاطمة الشريف بشكل أساسى فى تنظيم مواعيدها جعلها تحرص على حضورها جميع اجتماعات الوزيرة لمساعدتها فى معرفة الأرقام والإحصائيات الخاصة بملفات الوزارة، إضافة إلى جعلها السيدة الأولى فى الوزارة حتى أن بعض العاملين فى ديوان عام الوزارة يرددون أن مديرة مكتب الوزيرة ومستشارها القانونى محمد الدمرداش يديران حقيبة الوزارة من وراء الستار وأنهما يتدخلان فى اختيار بعض القيادات وبعض مديرى العموم فى الوزارة، إضافة إلى عدم تمكن العديد من العاملين فى ديوان عام الوزارة فى مقابلة الوزيرة لعرض مشاكلهم.


فيما أكد البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن ما تردده الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات حول حصول الوزارة على أموال أصحاب المعاشات من وزارة المالية غير صحيح، خاصة أن اللجان التى تم تشكيلها لاسترداد هذه الأموال لم تسفر عن جديد، وأن ما فعلته القيادات الذين شاركوا فى اللجان هو أنهم تقاضوا بدلات ومكافآت لحضورهم اجتماعات هذه اللجان.

وقال البدرى لـ"اليوم السابع" إن قيمة أموال التأمينات وفقا لتصريحات وزير المالية 485 مليار جنيه بدون الفوائد حيث تصل إلى أكثر من 600 مليار جنيه بعد، إضافة إجمالى فوائد هذه الأموال لافتا إلى ضرورة عدم استحواذ بعض القيادات بالوزارة على الوزيرة مثلما يحدث الآن قائلا:"الذى يدير الوزارة المستشارون وبعض القيادات فى التأمينات دون علم الوزيرة، وإذا لم يتم تطهير الوزارة فستدخل النفق المظلم".