إلى التيار المدنى.. اعملوا بنصائح خالد وباسم

فى الحلقة الماضية للإعلامى باسم يوسف، وجه انتقادات إلى بعض الرموز التى تتحدث باسم التيار المدنى، مشيراً إلى بعض السلوكيات والتصريحات غير الديمقراطية وغير المسؤلة التى يقترفها مثل هؤلاء، والتى تؤدى فى النهاية إلى التناقض فى المواقف الحزبية، وطرق معالجة النخبة المدنية للعديد من القضايا، ويؤدى إلى فقدان المصداقية فى رموز التيار المدنى، وفى رؤيته وإيديولوجيته. وتعتبر هذه من أكثر المشكلات المزمنة التى يعانيها التيار المدنى فى مصر، والتى يجب الوقوف عليها والحد منها تكريساً للمصداقية، وحفاظاً على رصيد الثقة السياسية الحزبية بين المواطن وهذه الكيانات المدنية.

وأود أيضا أن أشير إلى ما كتبه الأستاذ خالد صلاح من مقال بالأمس تحت عنوان، وهم اسمه "إسقاط النظام السياسى الإسلامى بالقوة"، والذى يُعد أروع ما كتبه خالد فى نظرى، وأدعو التيارات المدنية أن تعمل بنصائحه فلا يعقل أن يستطيع أحد أن يسقط نظام عمره فوق الثمانين عاماً، واستطاع مقاومة كل أساليب النظام السابق، وأن المقارنة بين إمكانية إسقاطه كما حدث مع الحزب الوطنى الديمقراطى فى الثورة هى مقارنة غير متوازنة، فالحزب الوطنى الديمقراطى وما يميزه من استقطابه للعديد من القيادات والنخب، إلا أنه كان يعانى من الضعف الداخلى وفقدانه للتواصل المجتمعى الحقيقى، وكان يعتمد على الوسائل الإعلامية بشكل أساسى من خلال استقطابه للرموز الإعلامية فى أمانة السياسات، إلا أن التيار الإسلامى بدأ من الأرض، ففى كل شبر فى مصر هناك قيادات تنفيذية وميدانية تمثل هذا التيار، فضلاً عن الرابط العقائدى الذى يضرب بجذوره فى إيديولوجيته السياسية، وهذان العنصرين كان يفقدهما الحزب الوطنى المنحل، لذا فإن إمكانية إسقاط التيار الإسلامى من خلال مظاهرات أو احتشادات ضرب من خيال وأوهام.

يجب أن تلقوا نظرة حول ولادة هذا التيار، والذى يمتلك قدرة تنظيمية نفتقر إليها جميعاً، كما أن إمكانية مواجهتها بالوسائل الإعلامية ليست السبيل الجيد، أو الأفضل، وهذه أساليب أثبتت فشلها وعدم جدواها عندما أتبعها النظام السابق، ولم يستطع الصمود فى المواجهة، فرغم الانتخابات المزورة فى عام 2005 استطاع التيار الإسلامى حصد 88 مقعداً. واليوم الأمر اختلف جملة وتفصيلاً، فالحريات أطلقت للتيار الإسلامى، وهو المسيطر على مفاصل الدولة، وخاصة مع التعديل الوزارى الأخير، والذى ركز على الحقائب الوزارية التى تتصل بأطراف العملية الانتخابية كوزارة الداخلية والتنمية المحلية، فضلاً عن أن لديه قدرات قوية فى مجال الحشد والتظاهر.

إن السبيل الأفضل لتكريس الدولة المدنية الحديثة يتم من خلال توحيد الصفوف وتنقية الرموز المدنية والتحالف مع رموز التيار الإسلامى المعتدل، والمتفق على مدنية الدولة المصرية، إلى جانب التناسق والتناغم فى الخطاب المدنى والتصريحات التى تخرج عن مختلف النخب التى تمثله، فضلاً عن النزول للشارع المصرى والوصول لكل مواطن فى ربوع مصر، وعدم الاقتصار على المنابر الإعلامية.

إن انتخابات مجلس النواب القادمة هى التى تمثل التحدى الحقيقى للتيار المدنى، وعليه مراجعة رصيده من أصوات فى الدوائر الانتخابية اعتماداً على الاستفتاء الأخير، ومنها رصد نقاط القوة والضعف، واستهداف الدوائر الانتخابية التى ارتفعت بها نسبة التصويت بـ "لا" وتوحيد الصفوف مع كافة التيارات المدنية، وتنحية الخلافات جانباً لعبور هذا التحدى.

ليس من المعقول استهداف كل الدوائر الانتخابية فهو أمر غير مجدى ومضيع للوقت وللجهد، وللإمكانيات المادية، فهناك دوائر يسيطر عليها التيار الإسلامى يفضل استبعادها والتركيز على الدوائر المضمونة. كما أنه يجب الحرص فى اختيار المرشحين، فاستهداف رموز إعلامية غير متصلة بالدوائر الانتخابية لم يحظ بأى نتائج سوى الفشل، فلابد من الدفع بالقيادات التى تتميز بالاعتدال والكاريزما والشعبية فى دوائرها الانتخابية.

يجب أن يحافظ التيار المدنى على دربه المستقيم فى التعبير عن الليبرالية الديمقراطية، محافظاً على رصيده من الشعبية الجماهيرية، عاملاً على زيادة معدلاتها فى الأيام القادمة من خلال الزيارات الميدانية، والاختلاط بالجماهير من الآن، وليس فقط فى أوقات الانتخابات، لبناء جسور الثقة بين المواطن وهذا التيار، ولنزع الفجوة التى اتسعت بين المواطن ورموز وقيادات الأحزاب السياسية.