تشهد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى إعادة المرافعة فى الدعوى التى أقامها عماد يوسف المحامى، وكيلا عن نادية سعيد، وإيمان بكير، وسامية إبراهيم، وعفاف محمود مرسى، وفاطمة يحيى أحمد، وهانى الرفاعى، ومنال يوسف، والتى طالبوا فيها بحل المجلس القومى للمرأة، وإعادة تشكيله بجلسة غدا، الثلاثاء.
جاء بالدعوى، التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية، أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011، إسقاط النظام الفاسد فى البلاد والعمل على هدم كافة مظاهر الفساد والاستبداد فى البلاد، وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه، وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة الباسلة التى أبت أن يتجه سلاحها إلى شعب مصر الأبى الثائر.
وأضافت الدعوى، أنه كان لحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله لصالح الدولة، وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية، وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى الجمهورية فى كافة وحدات الإدارة المحلية، وكذا حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر
وأوضحت الدعوى، أن الدعوى استندت إلى أن سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته، التى كان يمارس من خلالها سلطاته بحيث لا ينفك عنها، والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك نزولا على إرادة الشعب المصرى العظيم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة