أزمة القمامة تعود للجيزة بعد انتهاء عقود الشركات.. وفشل المناقصة الجديدة.. وتبادل الاتهامات بين متعهدى القمامة والشركات الوطنية والمحافظة..المتعهدون يهددون بالإضراب..والمحافظ: الشركات الوطنية "وهمية"

فى الوقت الذى تم فيه إنهاء عقود الشركات الوطنية الـ16 العاملة فى مجال رفع القمامة وتنظيف الشوارع بمحافظة الجيزة، بدأت الشركات والمتعهدين بمهاجمة الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة لعدم توفيره بديلا لرفع القمامة بعد تراكمها فى الشوارع الفرعية، وتعمده إنهاء التعاقد ووضع شروط قاصية بالنسبة لهم فى المناقصة الجديدة، وهو ما رآه محافظ الجيزة بأنه هجوم غير حقيقى، قائلا: "انتهت العقود فتم عمل مناقصة جديدة تقدم لها 22 شركة بسحب كراسات الشروط، الموجود منها 5 فقط، وهو ما يعنى إن هذه الشركات وهمية قامت بمص دم المحافظة على مدار عام كامل دون الوفاء بالعقود المبرمة التى لن تتكرر مرة أخرى".

وفى ظل هذه الاتهامات تبقى أزمة القمامة هى الأصل، ففى ظل غياب الشركات يتوقع البعض من أصحاب الشركات تراكم قمامة بالشوارع خاصة الفرعية، فيما يرى محافظ الجيزة أن وضع النظافة فى الشوارع أصبح أفضل بكثير عما كان عليه فى عهد الشركات الوطنية.

وقال أحمد عبد المنعم، سكرتير جمعية خدمة البيئة وأحد أصحاب الشركات الوطنية التى انتهى التعاقد معها لـ"اليوم السابع"، أن القمامة ستنتشر فى الشوارع الفرعية خلال الأيام المقبلة نظرا لعدم وجود بديل فعلى لهم الآن، كما أن القدرة الفعلية للهيئة العامة لن تمكنها من القيام بما كانت تقوم به 16 شركة، لافتا إلى أن الجمعية تمتلك حصرًا بأسماء المتعهدين الـ 28 ألفًا و600، الذين سيقومون بالتصعيد بعد انقطاع دخلهم إثر إنهاء التعاقد مع الشركات، محذرا من أن الفترة القادمة ستشهد تراكما للقمامة فى الشوارع، نظرًا لعدم وجود بديل لهذه الشركات.

فيما قال عبد الله عبد العال صاحب إحدى شركات النظافة المنتهى عقدها مؤخرا لـ"اليوم السابع"، أنه لا يصح على الإطلاق أن يتم إنهاء عقود لشركات وطنية دون توفير بدائل فى الوقت الحالى، كما أن الشركات كانت تقوم بدور كبير فى رفع المخلفات من الشوارع رغم تحقيقها خسائر فى العقود المبرمة بين الطرفين.

بينما قال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن المحافظة كانت قد أعلنت عن قيام نحو 22 شركة وطنية بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة التى طرحتها هيئة نظافة وتجميل الجيزة لعملية خدمات جمع ونقل القمامة وتنظيف الشوارع من المخلفات البلدية الصلبة بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية وجنوب الجيزة.

وتعجب عبد الرحمن فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من قيام 22 شركة وطنية بسحب كراسة الشروط فى المناقصة الجديدة، ولم تدخل التقييم الفنى سواء خمس شركات فقط، موضحا أنه سيتم إعادة طرح هذه المناقصة مرة أخرى لسقوط أيضا هذه الشركات فنيا، وهذا يعنى أن هذه الشركات كانت وهمية وقامت بمص دم محافظة الجيزة على مدار عام، وهذا لن يحدث مرة أخرى فى ظل وجود مناقصة جديدة بها مجموعة من الشروط التى لن تكون تعجيزية بقدر أنها تثبت جدية الشركات المتقدمة.

وأضاف: "ومن هذه الشروط، ضرورة ملكية الشركات معدات لأداء المهام التعاقدية بدل الاكتفاء بتأجير معدات، ضرورة وجود سابقة أعمال خبرة وشهادة رضاء من عملاء سابقين، ضرورة وجود عمال كافين للقيام بالعمل يشترط سن العامل بين 18 إلى 45 عاما، بالإضافة إلى عقد تأسيس الشركة وتعديلاته ورأس المال والمقر الرئيسى والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والخبرات السابقة للشركة فى أعمال جمع ونقل القمامة، شاملة صور العقود والخبرات السابقة خلال خمس سنوات، إضافة إلى مؤهلات كبار موظفى الشركة وقائمة بالسيارات والمعدات المملوكة للشركة موديل حديث عام 2009 أو أحدث، وقائمة بالعقود السارية للشركة مع الجهات المختلفة"، مشير إلى أن العقود الجديدة تتضمن شروطاً تسمح لهيئة النظافة بفسخ التعاقد فى حالة الإخلال بالشروط المتعاقد عليها والواردة ببنود العقد.

وأوضح عبد الرحمن أن الجيزة تشهد طفرة قوية فى أعمال النظافة خلال الفترة الأخيرة نظرا لوجود خطة جديدة تتمثل فى إسناد جميع القطاعات التى كانت تعمل فيها الشركات الوطنية إلى الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء، وتفعيل الدورية الليلية التى تبدأ 9 مساء وتنتهى فى الرابعة فجر، والعاملين فى هذه الوردية سيصرفون مكافآتهم كل خمسة أيام، بالإضافة إلى صرف مكافأة خاصة للعاملين فى القطاعات الثلاثة التى تم فسخ تعاقد الشركات فيها.

وطالب عبد الرحمن المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى جامع أو متعهد قمامة يطالبهم برسوم إضافية غير الرسوم التى يدفعونها على فواتير الكهرباء سواء إلى مكتب شكاوى الهيئة العامة للنظافة والتجميل أو مكتب شكاوى محافظة الجيزة، تمهيدا لإيقاف ترخيص المتعهد وعدم التجديد له.

وأكد المحافظ حرصه على مصلحة جميع متعهدى جمع القمامة، وأنه لا مساس بمصالحهم فى المناقصة الجديدة، لافتا إلى أنه شخصيا حريص على استقرار المتعهدين وأسرهم، وأن المناقصة الجديدة تحفظ حق هؤلاء المتعهدين، حيث تتضمن الشروط منح المتعهدين الحالين فرصة التعاقد مع الشركات التى ستفوز فى المناقصة، وهو ما يمنح المتعهدين الحالين القيام بنفس العمل الذى يقومون به حالياً، على أن يكون التعامل بينهم وبين الشركات الفائزة مباشرة دون وسيط بينهما، وهو ما يعد تشجيعا لهم على تحسين مستوى أدائهم ورفع كفاءة أعمالهم من خلال الاستفادة من الإمكانيات التى تتمتع بها هذه الشركات، لاسيما وأن المناقصة المطروحة تشترط على الشركات توفير معدات حديثة وكافية للعمل.

وهاجم عبد الرحمن الشركات الوطنية والمتعهدين أيضا لعدم التزام الشركات الوطنية بتنفيذ الاتفاق الذى تم إبرامه مع المتعهدين، وكذلك لقيام بعض المتعهدين أنفسهم بتأسيس شركات نظافة لم تف بالعقود المبرمة مع المحافظة.

وأكد عبد الرحمن استعداده التعامل الجاد مع المتعهدين الجادين بمنحهم تراخيص تمكنهم من العمل بجمع القمامة من المنازل مقابل رسوم محددة وفقا للترخيص فى المناطق التى لا تدفع رسوم على فواتير الكهرباء، لافتا إلى وجود كشف يشمل جميع البيانات الخاصة بالمتعهدين بالجيزة لاستخراج تراخيص وتجديدها لهم.