14 مصرفا أمريكيا ستدفع 10 مليارات دولار بسبب الإهمال فى معالجة قروض عقارية

وافق 14 مصرفا أمريكيا كبيرا متهمة بالإهمال فى معالجة ملفات قروض عقارية تأخر أصحابها عن التسديد، على دفع عشرة مليارات دولار لوضع حد للقضية، كما ذكرت الصحافة الاقتصادية الاثنين.

وقد يعلن الاتفاق اعتبارا من اليوم الاثنين، كما ذكرت صحيفتا نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال استنادا إلى مصادر مقربة من الملف.

وسيدفع قسم من هذا المبلغ، أى حوالى 3.75مليارات دولار، للأمريكيين الذين طردوا من منازلهم فى 2009 و2010، وستذهب ستة مليارات أخرى إلى مقترضين تأخروا عن سداد دفعاتهم، وهم مهددون لهذا السبب بخسارة منازلهم، كما أوضحت الصحيفتان.

وكانت المصارف عرضت نفسها للملاحقة لأنها عمدت فى أوج أزمة الرهنيات العقارية، إلى دراسة فردية لكل ملف على حدة.

والعام الماضى، وافقت هذه المصارف على مراجعة مجمل ملفات الإقراض المتخلفة عن الدفع للفترة 2009-2010 عبر إحالتها إلى خبراء مستقلين، لكن تبين أن مدة هذا الإجراء طويلة وذات كلفة عالية تفوق المتوقع، مما دفع بالمصارف إلى البحث عن اتفاق بديل، وبين المصارف الموقعة ترد أكبر الأسماء فى القطاع المالى الأمريكى مثل جى بى مورغان تشيز وبنك أوف أمريكا وسيتى غروب.

وبحسب الصحيفتين، فإن الاتفاق الذى تم التفاوض عليه منذ أشهر، كاد يسقط خلال نهاية الأسبوع عندما تقدم ممثلون عن البنك المركزى الأمريكى فى آخر لحظة بطلب تعويضات إضافية بقيمة 300 مليون دولار.

وأمام معارضة المصارف، انتهى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بالعدول عن هذا الطلب.

والعشرة مليارات دولار الواردة فى الاتفاق تضاف للتو إلى 25 مليارا وافقت خمسة بنوك كبيرة على دفعها فى فبراير، فى إطار اتفاق ودى مع إدارة باراك أوباما بشان فضيحة عقارية تكشفت أثناء أزمة الرهنيات العقارية.