القضاء الإدارى: الدولة ملزمة بتقديم خدماتها للطفل المصرى غير الشرعى

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة" أن الدولة ملزمة بتقديم خدماتها التعليمية للأطفال وقبولهم بالمدارس، سواء كان الطفل شرعيا أو غير شرعى طالما كان مصريا، وألزمت المحكمة إدارة مدرسة بقبول أوراق التحاق طفل غير شرعى بها.

أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحى بركة وأحمد الصفتى كانت والدة الطفل قد أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام إدارة المدرسة بقبول التحاق
ابنها بها، بعد أن رفضت أوراقه على أساس أنه طفل غير شرعى.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن الدولة ملزمة بتوفير التعليم لجميع المواطنين وتقديم خدماتها التعليمية للطفل ولو كان غير شرعى، طالما تمتع بالجنسية المصرية، وذلك طبقا لأحكام قوانين التعليم والطفل والأحوال المدنية.

وقالت المحكمة "إن لوالدة الطفل غير الشرعى اختيار اسم مناسب له بشرط ألا يتعارض مع وضع قائم وليس له حجية فى الإثبات، وأن قرار إدارة المدرسة جاء مخالفا لأحكام القانون عائقا أمام مستقبل الطفل، مما يستوجب إلزامها بقبول أوراق التحاقه بها".