"العقد الاجتماعى" يتقدم باقتراح لتأسيس هيئة مستقلة لمكافحة الفساد

قام مركز العقد الاجتماعى بتقديم اقتراح حول تأسيس هيئة مستقلة، لمكافحة الفساد، وتكون هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، تهدف إلى تفعيل الإرادة السياسية والمجتمعية لاجتثاث الفساد، من خلال دعم جهود مكافحته، وتعزيز قيم وآليات النزاهة والشفافية والحيادية والمساءلة.

وفى سياق هذا الاقتراح، يتولى إدارة الهيئة وتنفيذ خطتها وتسيير أعمالها رئيس الهيئة المدير التنفيذى، ويقوم بتعيينه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من قبل لجنة تضم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشعب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى (الأغلبية والمعارضة).

ويعين لفترة واحدة مدتها 6 سنوات لا يجوز عزله خلالها – إلا عند ثبوت وقائع معينة يحددها قانون الهيئة، ويعاونه جهاز إدارى وجهاز فنى، وتحصل الهيئة على الموازنة المطلوبة لها ولكل من الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد التابعة لها من الموازنة العامة للدولة مباشرة.

والهدف من إنشاء هيئة مكافحة الفساد ضمان استقلالية جميع الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد من خلال تبعيتها مباشرة للهيئة أو لجهات مستقلة أخرى (السلطة القضائية أو البنك المركزى)، وتضمن الهيئة الشفافية فى نشر البيانات والتقارير المرتبطة بظاهرة الفساد سواء الصادرة عن هذه الأجهزة أو غيرها، كما تقوم الهيئة بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وبعضها، والتنسيق بينها وبين جميع الأطراف الأخرى المعنية، وتعمل على تطوير ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد بمشاركة مجتمعية قوية.