مباحث شمال سيناء تكشف غموض جريمة قتل بعد عام ونصف

قال مصدر أمنى بشمال سيناء اليوم، إنه بتاريخ 4 الجارى وردت معلومات مفادها قيام "محمد ف" 32 سنة سائق ومقيم 24 شارع منصور الصناديلى ـ فيصل الجيزة وله محل إقامة آخر بمدينة العريش والسابق اتهامه فى عدة قضايا مخدرات بارتكاب حادث قتل أحد المواطنين الذى تربطه به صلة صداقة وذلك بدائرة مديرية أمن الجيزة خلال شهر سبتمبر عام 2011 بالاشتراك مع سيدة تربطه بها علاقة آثمة تدعى "شيماء م" وزوجها "أحمد خ" وقد أكدت المعلومات أن المذكور فى طريقه إلى مدينة العريش.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء سميح أحمد بشادى مدير الأمن وبمتابعة اللواء محمد خالد مدير إدارة البحث الجنائى والعميد أشرف محمود مدير الأمن العام تمكن العميد رشدى قوة رئيس المباحث الجنائية بالمديرية وضباط إدارة البحث وعقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم وبمواجهته بالتحريات اعترف بقيامه بقتل المدعو وسام محمد زكى 28 سنة سائق ـ ومقيم 24 شارع الحريات ـ فيصل ـ العمرانية / الجيزة والذى كانت تربطه به صلة صداقة وتعاملات مالية، حيث قام باقتراض مبلغ 5 آلاف جنيه من المجنى عليه ورفض ردها إليه رغم الملاحقة المستمرة له فى طلب ردها وقام المجنى عليه بتهديده بالإبلاغ عنه مما دعا المتهم لارتكاب حادث القتل مع شركائه وتخلصه من الجثة وإحراقها بمنطقة أوسيم بالجيزة والاستيلاء على مبلغ 400 جنيه وعدد 2 هاتف محمول مستخدمين فى ذلك سياره تويوتا كورولا تم استئجارها من أحد معارض السيارات بمنطقة المهندسين بالجيزة وسلاح أبيض (سكين) وحبل فى ارتكاب الحادث.

بتطوير مناقشة المتهم أبدى استعداده للإرشاد عن مكان الواقعة والتخلص من الجثة ومكان تصريف المسروقات وذلك بمناطق (المهندسين ـ صفط اللبن ـ أوسيم / الجيزة).

بالتنسيق ومديرية أمن الجيزة تبين أن المجنى عليه مبلغ بغيابه فى المحضر رقم 9220 لسنة 2011 إدارى بولاق الدكرور وأن جثة المجنى عليه يرجح أن تكون هى الجثة المجهولة المحرر عنها المحضر رقم 3965 لسنة 2011 إدارى مركز أوسيم بتاريخ 27/9/2011.

تبين من الفحص أن المدعوة "شيماء م" نزيلة بسجن القناطر فى القضية رقم 14075 لسنة 2012 جنايات مركز إمبابة قتل زوجها المدعو "أحمد خ" المتهم الثالث فى ارتكاب حادث قتل المجنى عليه وسام محمد زكى.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال ثالث العريش فى 5/1/2013 وجارٍ إيفاد مأمورية لاستكمال الإرشاد بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وعرض المتهم على النيابة المختصة.