فى حديث لصحيفة تركية: عمرو موسى.. المعارضة لا تتحدى شرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى ولاتريد إسقاطه.. ومن الضرورى اعتراف النظام الذى يقوم على الديمقراطية بشرعية المعارضة أيضا

جدد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، تأكيده اليوم "السبت" على أن المعارضة لاتتحدى شرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى ولاتريد إسقاطه، كما يزعم البعض، مشيرا فى الوقت نفسه إلى ضرورة اعتراف النظام الذى يقوم على الديمقراطية بشرعية المعارضة أيضا.

وقال موسى، فى حديث لصحيفة تركيش ويكلى التركية اليوم السبت، "نحن لا نتآمر لإسقاط النظام، وعندما نعارض سياساته لا يعنى إننا نقوم بمؤامرة ضده، فنحن نعارض وفقا للقواعد الديمقراطية".

وحذر من أن "الوضع الاقتصادى فى مصر خطير للغاية والأمور تسير من سىء إلى أسوأ، وتحتاج للمناقشة وتكاتف جميع القوى لإنقاذ مصر"، مشيرا إلى أن المسألة الاقتصادية تتعدى أهمية الدستور الذى يجب مراجعة بعض مواده، حسبما قال.

وأضاف، أن عدم إدارة البلاد بكفاءة جيدة سيقودها لمنحدر خطير، مطالبا بوجوب مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى القائم، وخطط الحكومة للتعامل معه، واقترح عقد هدنة سياسية بين الحكومة والمعارضة تكون جبهة الإنقاذ الوطنى خلالها شريكا أساسيا للعمل معا، والتوصل لإيجاد حلول فاعلة للخروج من هذه الأزمة الراهنة التى تعصف بمصر.

وجدد موسى مطالبته بتشكيل حكومة طوارئ برئاسة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمدة عام تمثل كافة الأطياف والتيارات السياسية للتعامل مع تلك الأزمات التى تمر بها البلاد، وأضاف، أنه لابد من تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر لأن البلاد ليست بحاجة لانتخابات بقدر حاجتها لحلول للتغلب على تلك المشكلات والأزمات الاقتصادية التى لم تعهدها من قبل.

وطالب المرشح الرئاسى السابق السيد عمرو موسى بضرورة الإسراع بتشغيل المصانع وتدوير عجلة الإنتاج والاهتمام بالزراعة وبحقوق الفلاح المصرى وتنشيط حركة السياحة التى كادت أن تتوقف، فضلا عن تحسين ظروف العمل للمواطن وزيادة راتبه.

و حمل موسى الجميع مسئولية إنقاذ مصر، منوها إلى أنها تواجه الإفلاس وتتطلب تكاتف جميع القوى لإنقاذها ولايمكن تحقيق أى تقدم فى أى مجال دون حل فعال للمشكلة الاقتصادية، قائلا،"إن تشكيل حكومة جديدة ليس كافيا لحل الأزمة كما يعتقد النظام".

واعتبر الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن ثورات الربيع العربى فى كل من تونس، ومصر، واليمن، وليبيا كانت بداية حقيقية للتغيير فى ظل استبداد الأنظمة وإصرارها على تملك البلاد وتوريث الحكم، مضيفا إلى أن تلك الثورات أكدت عدم قبول الشعب بتلك الأنظمة المستبدة.

وقال،"نوهت فى 19 يناير 2011 قبل انعقاد القمة الاقتصادية العربية إلى أن ثورة تونس ليست بعيدة عن مصر، وأن المواطن العربى يعانى من سوء المعاملة والإهانة والتى لايمكن أن يقبلها على الإطلاق، كما أكدت على أن التغيير قادم لا محالة مما ينبئ بقيام ثورة تغيير".

وتابع، "وصف الأمريكان تلك الثورات فى بدايتها بأنها حالة من الفوضى الخلاقة، وأن المتظاهرين يسعون خلال تظاهراتهم إلى زعزعة استقرار الدول العربية ودخولها فى حالة من الفوضى".

وأشار إلى أن غضب الشعب ورفضهم لنظام الحكومة والطريقة التى تدار بها البلد والسطو على الديمقراطية وحرية التعبير، وإهمال الاحتياجات الأساسية للمواطنين كانت عاملا أساسيا ودافعا قويا لقيام الثورة.

وحول تقييمه للعلاقة بين تركيا ومصر، قال السيد عمرو موسى،"إذا استندت العلاقات بين تركيا ومصر إلى العلاقات بين الحزب الحاكم فى أنقرة والحزب الحاكم فى القاهرة فلن تنجح على الإطلاق، وسيكون مجرد شىء مؤقت سيوصف بالفشل ولن يقبله الشعب، أما إذا قامت العلاقة بين الطرفين كدولة وكبلد، بعيدا عن العلاقة بين الأحزاب الحاكمة فحتما ستنجح تلك العلاقة".

وتطرق موسى فى حديثه إلى الوضع فى إيران مشددا على أهمية إيران ودورها الرائد فى المنطقة رغم الاعتراض على العديد من الجوانب فى سياساتها المختلفة، داعيا إلى عدم إغفال القضايا النووية الإسرائيلية حين التعامل مع القضايا النووية الإيرانية، مشيرا إلى أنها سياسة لن يدعمها أحد وقال: "إذا سألت أى مسئول فى المنطقة عن السياسة النووية فى المنطقة فستكون إجابته ماذا عن الوضع النووى لإسرائيل قبل إيران؟".

وأكد موسى، على أن مصر تقف بجوار دولتى الإمارات والبحرين، وستدافع عن أى بلد عربى وعن مصالحها فى المنطقة، مضيفا أنه كثيرا ما نوه عندما كان أمينا عاما لجامعة الدول العربية، إلى أن العرب بحاجة لحوار كامل ممثلين من جامعة الدول العربية مع إيران.

ورأى موسى، أن الحل الوحيد هو إجراء حوار حقيقى فورا وفتح العديد من الملفات الخاصة بالوضع النووى، والعلاقات مع الإمارات العربية المتحدة، والوضع فى منطقة الخليج وسوريا ولبنان، فضلا عن الاهتمام بمعالجة القضية الفلسطينية.

وحول رؤيته للوضع السورى أوضح موسى أنها مسألة وقت، مستبعدا احتمالية عودة الأمور إلى ما كانت عليه منذ عامين بعد كل الدماء التى سالت، داعيا جميع الدول العربية والدول المحيطة بما فيها تركيا للاستعداد للتعامل مع دولة سوريا الجديدة بعد سقوط نظام الأسد الذى أوشك على الانتهاء.