صندوق النقد الدولى يتوقع إصدار صكوك إسلامية بـ 3 تريليونات دولار عام 2015 ..و خبراء يطالبون بسرعة إصدار القانون لدفع النمو الاقتصادى واللحاق بـ"النمور الآسيوية"

أجمع عدد من الخبراء المصرفيين على أن مصر تأخرت فى إصدار قانون للصكوك الإسلامية، والذى يعد وسيلة هامة لتحقيق النمو الاقتصادى، وأداة تمويل لمشروعات البنية الأساسية، مؤكدين أن صندوق النقد الدولى يتوقع إصدار صكوك إسلامية بقيمة 3 تريليونات دولار عام 2015، مطالبين البنوك العاملة فى السوق المحلية بإنشاء صناديق مشتركة ومتخصصة تساهم فيها البنوك، لتنفيذ مشروعات النقل والطرق والتعدين بآلية الصكوك الإسلامية.

محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، قال إن "إجمالى إصدارات الصكوك الإسلامية على المستوى العالمى بلغ نحو 85 مليار دولار خلال عام 2011، وهو ما يشير إلى نمو المؤشرات العالمية فى سوق إصدارات الصكوك الإسلامية، موضحًا أن حجم الإصدارات السيادية من الصكوك الإسلامية بلغ نحو 59 مليار دولار، وسجلت إصدارات الشركات منها 19 مليار دولار".

وأضاف "عشماوى"، خلال مشاركته، اليوم فى فعاليات ندوة "مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية"، بمقر المصرف المتحد، إن آخر إصدارات الصكوك الإسلامية كان إصدار هيئة الطيران المدنى السعودى لصكوك إسلامية بقيمة 15 مليار ريال سعودى، مرجعًا اتساع سوق الصكوك الإسلامية إلى القناعة المتولدة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأداء الصكوك وهيكلتها وظهور أسواق الأوراق المالية والتداول، وأيضا الحاجة المستمرة فى التوسع فى مشروعات البنية التحتية بالدول مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك.

وتابع رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن أهم المحاور التى يجب مناقشتها حاليًا فى قانون الصكوك الاسلامية تتمثل 3 محاور لابد أن تتضمنها لائحة تنفيذية تحدد آلية لاحتساب العائد على الصك الإسلامى، وكيفية صرفه، ثم آلية أخرى تتمثل فى آلية تداول الصك الإسلامى، وفكرة "صانع السوق"، وطريقة بيع وشراء الصك الإسلامى وتداوله، أم المحور الأخير فيشمل، عقود الملكية وذلك فى ظل طرح العديد من المشروعات التى تمتلكها الحكومة مثل مشروعات الطرق والكبارى والمملوكة لوزارة النقل.

وطالب "عشماوى"، البنوك العاملة فى السوق المحلية بإنشاء صناديق مشتركة ومتخصصة تساهم فيها البنوك، لتنفيذ مشروعات النقل والطرق والتعدين بآلية الصكوك الإسلامية، على أن تضم تلك الصناديق مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وذلك بديل عن فكرة الاستثمار المباشر من قبل البنوك فى تلك الأدوات.

من جانبه قال محمد نبيل غنايم، رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، إن مصر تأخرت فى إقرار قانون الصكوك الإسلامية، وذلك بعد أن سبقتها العديد من البلدان العربية والإسلامية لتمويل مشروعاتها التنموية، منها مملكة البحرين التى بدأت بصكوك الإجارة، ومجموعة متتالية من الصكوك حتى بلغ حجم الصكوك بحلول عام 2005 نحو 11 إصداراً حكوميًا بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار دولار.

وأضاف "غنايم"، إن الدول الإسلامية التى اعتمدت على الصكوك حتى صارت نمرًا آسيويًا، والتى تأتى ماليزيا فى مقدمتها، والتى تعد الأولى فى إصدار الصكوك الإسلامية، حتى أصبحت تمثل نسبة 85%، من أدوات الدين لديها، مؤكدًا أنه تم إستخدامها فى بعض الدول الأوروبية، حيث شارك بيت التمويل الكويتى فى إصدار أول صكوك إيجارة لدولة أوروبية وفقًا للشريعة الإسلامية، فى مقاطعة ساكسونيا بألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، وكانت حصة بيت التمويل الكويتى منها 30 مليون يورو.

من جانبه قال عباس شومان، نائب رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد، إن أداة تمويل الصكوك الإسلامية، محور أساسى إحداث التنمية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة للاقتصاد المصرى فى ظل طرح العديد من المشروعات التنموية للاستثمار، لتحقيق النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك جنبًا إلى جنب مع أدوات التمويل الأخرى مثل السندات والأذون، مؤكدًا على أهمية توجيه الصكوك الإسلامية إلى تمويل الاستثمارات وليس لتمويل العجز فى الموازنة العامة للدولة، ولكن لتحقيق النمو والتنمية، موضحًا أن صندوق النقد الدولى يقدر حجم إصدارات الصكوك الإسلامية أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2015.