سعد عبود يتقدم ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى ضد النائب العام

تقدم سعد عبود النائب السابق، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى برقم 13 بتاريخ 3/1/2013، ضد النائب العام بشأن ما نسب إليه من تدخل فى التحقيقات الخاصة بقصر الاتحادية وحرق مقر حزب الحرية والعدالة بالمعادى.

وطالب البلاغ بندب قاض للتحقيق فى الوقائع التى نسبت للنائب العام على لسان أعضاء بالسلطة القضائية عن تدخله فى التحقيقات بغرض تغيير الحقيقة مما يفقده الحيدة والأمانة.

وتضمن البلاغ طلب التحقيق فى ملابسات نقل المستشار مصطفى خاطر وعودته مرة أخرى، وما صرح به شادى خليفة يوم الخميس الموافق 20/12/2012 لقناة أون تى فى مع المذيع يسرى فودة، فيما يخص التحقيقات التى جرت بسبب وقائع قصر الاتحادية، وإحراق مقر حزب الحرية والعدالة بضاحية المعادى.

وأكد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما ورد على لسانى المستشارين عضوى السلطة القضائية بشأن تدخل المستشار طلعت إبراهيم النائب العام فى سير التحقيقات ومحاولة توجيهها بغرض تغيير الحقيقة، والتدخل والتوجيه يفقد النائب العام صفته الوظيفية باعتباره أمينا على الدعوى العمومية، من حيث إن النيابة العامة خصم شريف فى سائر مرحلتى التحقيق والادعاء، يكون قد حنث بما أقسم عليه من الحكم بين الناس بالعدل واحترام القوانين كما نصت على ذلك المادة 70 من قانون السلطة القضائية، وأضاف: لو صح كل مل ذكر عن قيام النائب العام بالتأثير على سير التحقيقات بهدف تغيير الحقيقة سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه لوجب معاقبته بالمواد 120 و121 و105 من قانون العقوبات، حيث تنص المادة 120 من قانون العقوبات 58 لسنة 1927 على "كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح إحدى الخصوم أو أضر به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوجيه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه"، كما نصت المادة 121 على "كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة فى السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وبالعزل"، كما تنص المادة 105 مكرر على "كل موظف عمومى قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توجيه أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جانيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه".

وأوضح سعد عبود فى البلاغ أنه لو صح ما جاء على لسانى عضوى القضاء من وقائع لكان ذلك يمثل اعتداءً جسيما على استقلال القضاء، وحصانته باعتبارهما ضمانتين أساسيتين لحماية وحقوق وحريات المتقاضين، مطالبا بندب قاض للتحقيق فى ملابسات ما سبق طبقا للمادتين 99 و98 من قانون السلطة القضائى.

ويذكر أن النائب السابق سعد عبود، كان قد تقدم منذ أسبوع ببلاغ مشابه متضمنا نفس الوقائع لوزير العدل ضد النائب العام.