رئيس قطاع الكتب بوزارة التعليم: الكتاب الدراسى قضية أمن قومى ولا يملك أحد التهديد بعدم طباعتها أو توزيعها بالمحافظات.. وطباعة أوراق إجابات الثانوية العامة بالوزارة لتوفير 3 ملايين جنيه سنوياً

السبت، 05 يناير 2013 10:59 م
رئيس قطاع الكتب بوزارة التعليم: الكتاب الدراسى قضية أمن قومى ولا يملك أحد التهديد بعدم طباعتها أو توزيعها بالمحافظات.. وطباعة أوراق إجابات الثانوية العامة بالوزارة لتوفير 3 ملايين جنيه سنوياً د.إبراهيم غنيم وزير التعليم
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد أحمد المصرى، رئيس قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تبحث تسوية مستحقات المطابع، فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أنه تم توفير مبالغ مالية بالفعل، ولكن لم تصرف حتى الآن لوجود مشكلات إدارية.

وشدد "المصرى" على أن لا أحد يملك مصادرة الكتب الدراسية، لأنه قضية "أمن قومى"، موضحاً أن التصريحات بعدم الطباعة وتوزيع الكتب لمديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات هى نتيجة للانفلات العام الذى تعيشه مصر حاليا.

وأوضح "المصرى" فى تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من طباعة نحو 85% من كتب الترم الثانى، مشيرا إلى أن المشكلة مع وزارة المالية، لأن مخصصات المطابع تعتبر من بين الموازنة الخاصة بالوزارة من العام الماضى.

وأكد رئيس قطاع الكتب، أنه بالفعل وصل عدد من الكتب إلى المديريات التعليمية، موضحاً أنه بنهاية شهر يناير، وقبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسى الأول، سيكون لدى الإدارات التعليمية كل الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى، وبذلك تصل للطلاب بالمدارس بحد أقصى خلال الأسبوع الأول من الدراسة.

وعن أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، أشار المصرى إلى أن الوزارة قررت ترشيد النفقات من خلال استغلال المطابع والعمال والماكينات التابعة للوزارة، خاصة أن هؤلاء يتقاضون رواتبهم، ولا يعملون، مؤكداً أن قرار الوزارة بطباعة ورق إجابة امتحانات الثانوية العامة، فى قطاع الكتب التابع لوزارة التربية والتعليم، على أن يترك لمطابع الأميرية طباعة أوراق إجابة امتحانات الدبلومات الفنية، سيوفر للوزارة 3 ملايين جنيه سنوياً.

الجدير بالذكر أن العشرات من مندوبى وأصحاب المطابع الخاصة والحكومية والصحفية لقطاع الكتب قاموا بالاحتجاج الأسبوع الماضى داخل ديوان الوزارة مهددين بوقف أعمال طباعة باقى كتب الفصل الدراسى الثانى وعدم توزيعها لمديريات التربية والتعليم، اعتراضاً على قرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع الكتب أحمد المصرى بمنع دخول أصحاب ومندوبى المطابع من الدخول لقطاع الكتب وأن يكون التعامل معهم من خلال مكتب خدمة المواطنين، وأيضا اعتراضاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية والتى من المفترض صرفها أول ديسمبر الماضى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة