دفاع القضاة وأعضاء النيابة: لا نستهدف شق الصف ونعمل بعيداً عن السياسة

أكد مصدر قضائى باللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، التى شكلت مؤخرا لمواجهة الاعتداء على أعضاء السلطة القضائية، أن اللجنة ستعقد اجتماعها التأسيسى الثانى بمقر نادى القضاة غدا، الأحد، كاشفا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منذ أسبوعين بقاعة المستشار أحمد جنينة بنادى القضاة، وأنه تم تسمية المستشار محمود حمزة، رئيس المحكمة بشمال القاهرة الابتدائية، متحدثا رسميا للجنة.

وأضاف المصدر، أن اجتماع اللجنة غداً، سيتم خلاله تشكيل مجلس الأمناء، وتسمية المنسق العام للهيئة التأسيسية للجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تضم رؤساء محاكم نقض سابقين، ونواب رؤساء محكمة النقض سابقين وحاليين، ورؤساء بمحاكم الاستئناف حاليين، بالإضافة إلى انضمام عدد من أساتذة القانون بكليات الحقوق، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تحدد اللجنة خلال اجتماعها مقرا لها تعقد فيه اجتماعاتها.

وقال، إن اللجنة ستتولى إقامة الدعاوى ضد كل من أهان القضاء أو تطاول على رجال القضاء وكل من تعدى على السلطة القضائية، لافتا إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص من داخل المؤسسة القضائية ستقام الدعاوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء، أما إذا كانت ضد أشخاص من خارج القضاء فإن الدعاوى ستقام أمام كافة المحاكم على اختلاف درجاتها، موضحاً أن اللجنة ستتخذ بعض الإجراءات القانونية فى عدد من القضايا خلال الفترة القادمة.

وشدد المصدر على أن اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة لا تهدف إلى شق الصف القضائى، لكنها ستقف بجانب أى عضو بالسلطة القضائية سواء كان قاضيا أو عضو نيابة، يتعرض لتهديدات أو ضغوط أو أى اعتداء، لتتبنى موقفا قانونيا فى الدفاع عنهم.

وتابع: "اللجنة ليس لها علاقة بالسياسة من قريب أو من بعيد، ومن ضمن البنود المتفق عليها فى الهيئة التأسيسية للجنة أنها لا تعمل لصالح فصيل بعينه، وأنها إذا انحرفت اللجنة عن هذا المسار ستحل فورا".

وفى سياق متصل، أكد المصدر أن اللجنة تتضامن مع مطالب أعضاء النيابة العامة فى موقفهم الرافض لاستمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والمطالبة بعودته إلى منصة القضاء، وتدعم موقفهم، موضحاً أن أعضاء النيابة يعدون مذكرة بالبلاغات التى أعلنوا أنهم سيتقدمون بها لمجلس القضاء الأعلى ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.

ولفت إلى أن أعضاء النيابة سيتقدمون بالبلاغات ضد كل من المستشار طلعت عبد الله، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، والمستشار حسن ياسين، المتحدث باسم النيابة العامة، والمستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، بسبب تصريحاتهم ضد أعضاء النيابة العامة، مضيفا أن البلاغات ستقدم بعد غد، الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة القضائية عنهم حتى يتمكنوا من استكمال باقى الإجراءات القانونية.

وأشار المصدر إلى أنه تم جمع عدد كبير من التوقيعات حتى الآن من أعضاء النيابات على مستوى الجمهورية، مؤيدين ترك المستشار طلعت عبد الله، منصب النائب العام وعودته إلى منصة القضاء.