تقرير: بورصة الكويت لم تتجاوز الأزمة المالية ولكن الارتفاع ساد الأسهم الصغيرة

شهد سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2012 العديد من التقلبات نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية التى عصفت بالأسواق العالمية، فى النصف الأخير من عام 2008.

ويبدو أن بورصة الكويت لم تتجاوز، حتى الآن هذه الأزمة، رغم مرور 4 أعوام عليها، ورغم استمرار معاناة كثير من الشركات المدرجة من أزمة السيولة وأزمة ملاءة، إلا أن المؤشرات استطاعت تحقيق ارتفاعات محدودة مع نهاية العام، ربما بسبب ارتفاع سيولة السوق بنحو 18.9% مقارنة مع عام 2011، وأسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 34.2% من إجمالى سيولة السوق، تلاه قطاع البنوك بنحو 20.2% ثم قطاع العقار بنحو 19.3% "حسبما قالت شركة الشال للاستشارات المالية والاقتصادية فى تقريرها الأسبوعى عن أداء أسواق المال.

وقال التقرير، إن مؤشر السوق الوزنى حقق ارتفاعاً بنحو 3% ومؤشر السوق السعرى ارتفاعاً بنحو 2.1%، بينما حقق مؤشر الشال خسائر بنحو 2.7%، والتفاوت يعكس الاختلاف فى مكونات المؤشرات، من جانب، والاختلاف فى الأساس الرياضى، حيث لا يأخذ مؤشر الشال التوزيعات النقدية بعين الاعتبار.

ولكن تبقى الخلاصة هى أن الارتفاع ساد أسهم الشركات الصغيرة، معظمها، وتراجعت أسعار الأسهم القيادية، معظمها، والأخيرة الأكثر تأثيراً على أداء مؤشر الشال.

ومن أهم الأحداث التى شهدها السوق خلال العام، إصدار مؤشر "كويت 15" لقراءة حركة الأسهم الخمسة عشر الأثقل فى البورصة، ويهدف جزئياً إلى معالجة عيوب المؤشر السعرى.

كذلك تم تشغيل نظام التداول الجديد "إكستريم" لمجاراة التطور فى البورصات الإقليمية، علماً بأن النظام الجديد واجه صعوبات عند إطلاقه ولا يزال فى طور المراجعة والتعديل.

ولازال الوضع الإدارى للمناصب القيادية -هيئة المفوضين ومدير السوق- مكان نزاع، فلازالت بعض القضايا عالقة فى المحاكم، وهو أمر يؤثر سلباً على استقرار تلك المؤسسات.

وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية، صدر قانون جديد للشركات، وذلك على أمل مجاراة العصر بالخروج من جمود القانون السابق المعمول به منذ عام 1960، وتبقى تجربة تطبيقاته، فى الأعوام المقبلة، هى المحك لتحديد نجاح القانون الجديد من فشله.
كما تم فى أكتوبر تخفيض سعر الخصم، من قبل البنك المركزى، بنصف نقطة أساس ليصبح 2%، وذلك لتحفيز العملاء على الاقتراض أو تخفيف العبء على القائم من الديون، بما يفترض أن ينعكس إيجاباً، بشكل غير مباشر، على أوضاع الشركات، ولكن تأثيره المباشر على أداء السوق يحتاج بعض الوقت.

وكان هناك عدد من الصفقات الكبرى فى البورصة قياساً بحجم الاقتصاد الكويتى، منها استحواذ البنك الوطنى على النسبة الحاكمة فى بنك "بوبيان"، واستحواذ "كيوتل القطرية" على المزيد من السيطرة فى "الوطنية للاتصالات".

وعند تحليل أداء السوق خلال عام 2012، وبمقارنة أداء الشركات المشتركة، بين نهاية عام 2011 ونهاية عام 2012، والبالغ عددها 199 شركة، نلاحظ ارتفاع أسعار 100 شركة منها، غالبيتها شركات صغيرة، وهى تمثل ما نسبته 50.3% من عدد الشركات المدرجة، بينما انخفضت أسعار 95 شركة، أى ما نسبته 47.7% من تلك الشركات، فى حين حافظت 4 شركات على مستوى أسعارها.

من جانب آخر، ارتفعت سيولة السوق، أى قيمة تداولاته، إلى مستوى 7.2 مليارات دينار كويتى، وارتفع مستوى السيولة بنحو 18.9%، كما أسلفنا، مقارنة بما كان عليه وضع عام 2011 حينما بلغت قيمة تداولاته 6.1 مليارات دينار كويتى.

ويعادل هذا المستوى من السيولة نحو 16.2% من مستوى الناتج المحلى الإجمالى الاسمى، لعام 2011، والبالغ نحو 44.4 مليار دينار كويتى، ونحو 24.9% من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة نحو 28.9 مليار دينار كويتى لعدد 199 شركة مشتركة، كما فى نهاية عام 2012، بعد إلغاء إدراج 15 شركة، ظلت القيمة الرأسمالية للشركة المدرجة نحو 65.2% من حجم الناتج المحلى الإجمالى الاسمى فى عام 2011.

وتراجعت القيمة السوقية للشركــات بنحــو 38.1 مليـون دينـار كويتـى، أو نحـو -0.1% ما بين نهاية عام 2011 ونهاية عام 2012.