تصعيد أعضاء النيابة يهدد بفشل مبادرة وزير العدل لحل أزمة النائب العام.. رئيس "قضاة المنوفية": "مكى" ما زال عند وعده بالحل خلال أسبوعين وطلب تهدئة الأمور.. و"يونس": التصعيد والتهديد خطوة غير موفقة

ازدادت أزمة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، مع أعضاء النيابة العامة تعقيدا، فى ظل الموقف التصعيدى لوكلاء النيابة العامة الذين أعلنوا أنهم سيبدأون تعليقا كليا للعمل بجميع النيابات على مستوى الجمهورية لمدة ثلاثة أيام من الأسبوع الجارى، من الثلاثاء حتى الخميس.

وحذر البعض من فشل الجهود المبذولة لحل أزمة النائب العام من أجل إقناعه بترك المنصب والعودة للقضاء، فى ظل تصعيد أعضاء النيابة العامة ضده، مؤكدا أن هذه التصعيدات من شأنها إعاقة أى مساعى للحل، وتؤدى إلى حالة من العناد بين الطرفين.

ومن جانبه، قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، إن وزير العدل، المستشار أحمد مكى، وعدهم خلال لقائه وفد أندية القضاة الاثنين الماضى، بحل الأزمة خلال أسبوعين، وطلب منهم أن تتم تهدئة الأجواء حتى تكون هناك فرصة تساعد على حل الأزمة، خاصة من جانب أعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن "مكى" تعهد بحل أزمة النائب العام وفقا للدستور وما ينص عليه من آليات لتولى هذا المنصب القضائى الرفيع.

وتابع "يونس": إننا فوجئنا فى ذات اليوم الذى التقينا فيه وزير العدل بدعوة أعضاء النيابة العامة للاجتماع بنادى القضاة، وعقد الاجتماع وخرج بإجراءات تصعيدية، وهذه خطوات ليست موفقة لأن أسلوب التصعيد والتهديد من الممكن أن يعوق كل الجهود المبذولة لحل الأزمة ومبادرة وزير العدل، مشددا على أن الأزمة تحتاج إلى حوار لحلها.


وأشار إلى أن "مكى" طلب مهلة الأسبوعين لأن المسألة تحتاج إلى وقت سيتم خلالها إجراء اتصالات ومحاولات للإقناع، وصولا إلى حل الأزمة.

فيما أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، رئيس بمحكمة جنايات القاهرة، أنه لا توجد أية تطورات فى أزمة النائب العامة حتى الآن، وأن وزير العدل مازال يؤكد خلال اتصالاتهم المستمرة معه على أنه عند وعده بحل الأزمة خلال أسبوعين، ولكن على الجميع أن يطفىء الحرائق ويعمل على التهدئة.

ولفت "إمام" إلى أن شباب النيابة العامة محل تقدير واحترام وأن مطالبهم محل اعتبار، قائلا: أعضاء النيابة العامة شباب متحمس ويجب أن التعامل معهم من منطلق العمل على تحقيق مطالبهم.

وبدوره، أكد المستشار الدكتور أحمد قناوى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، أن اللجنة القانونية الدائمة التى شكلت للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، لجنة مستقلة عن نادى القضاة، لكنها تضم أعضاء من النادى، وستتولى الدفاع عن أى رجل قضاء أو عضو نيابة يتعرض لضغوط أو حرج، مشيرا إلى أن من المحتمل أن يتم اختيار المستشار محمد عبد الرازق، ناب رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا للجنة، وأنه من بين القضاة الذين تضمهم اللجنة، المستشار خالد محجوب.

وفى سياق متصل، أكد مصدر بنادى القضاة أن أعضاء النيابة العامة سيتقدمون ببلاغات ضد النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، والمستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، والمستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة، إلى مجلس القضاء الأعلى، ودائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكان أعضاء النيابة العامة، عقدوا اجتماعا موسعا الأربعاء الماضى، بنادى القضاة، وقرروا خلاله تعليق العمل كلياً لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل، تبدأ من يوم 8 إلى 10 يناير الجارى، احتجاجاً على استمرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله فى منصبه.

واتفق أعضاء النيابة خلال اجتماعهم بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، على عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء المقبل، وعقد اجتماع حاشد لأعضاء النيابة العامة بنادى القضاة يوم السبت 12 يناير للوقوف على ما تم من نتائج واستمرار تعليق العمل جزئياً عقب الثلاثة أيام حتى رحيل النائب العام، وذلك عقب الانتهاء من جمع التوقيعات من كافة نيابات الجمهورية لتوضيح رفضهم لبقاء النائب العام الحالى بمنصبه.

وقرر أعضاء النيابة العامة تقديم شكوى ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بشأن ما أثير عن تدخله لإصدار قرار فى واقعة أحداث الاتحادية، والمطالبة بتطبيق المادة 120 من قانون العقوبات، وإحالته للجنة الصلاحية.

واتفق أعضاء النيابة العامة على تقديم بلاغ وشكوى إلى مجلس القضاء ضد المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية والمستشار حسن ياسين نائب العام المساعد لما بدر منهما من أقوال مسيئة تشكل جرائم بقانون العقوبات بحق أعضاء النيابة العامة وجميع قضاة مصر، وتقديم شكوى ضد المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام لنيابات الأموال العامة العليا بالقاهرة لما بدر منه فى حواره بجريدة الشروق اليوم، والذى تضمن سبا وقذفا وتجريحا وتطاولا على أعضاء النيابة العامة، على حد قولهم.

وطالب أعضاء النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، بالتصدى لاختصاصه الأصيل بالبت فى الطلب المقدم من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بالاعتذار والاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء، وإجابته إياه، وتجنب أى محاولة للالتفاف والمواربة، ورفع دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة على قرار مجلس القضاء الأعلى بإرسال الأوراق الخاصة بطلب النائب العام الاستقالة من منصبه والعودة إلى القضاء إلى وزير العدل والمطالبة بإلغاء القرار وبطلانه.

كما قرروا الطعن على تعيين النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، لأنه قرار باطل بنى على باطل، وذلك أمام دائرة طلبات رجال القضاء.

ورفض أعضاء النيابة العامة مبادرة وزير العدل المستشار أحمد مكى، بدعوة أعضاء النيابة العامة بالجلوس معه فى وزارة العدل، معلقين بأن الوزير هو الذى يجب أن يأتى إليهم ولذا وجهوا الدعوة لوزير العدل للحضور إلى نادى القضاة يوم السبت بعد القادم لحضور الاجتماع المزمع عقده لأعضاء النيابة العامة لبحث المشكلة وحلها.