بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهرا داخل غرفة المداولة، بعد حضور أسامة الشيخ وسط عدد من أقاربه، وتم إدخاله إلى غرفة المداولة وسط محاميه على رأسهم مرتضى منصور وأسامة حسانين عبيد، والذى أكد أن المادة 143 الفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات الجنائية، قالت إنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا أكثر من 18 شهرا إلا أن الشيخ أمضى 22 شهرا ولابد من إخلاء سبيله.
وأضاف الدفاع أن المحكمة رفضت التظلم السابق بناء على نص المادة 66 التى تقتضى مرور 30 يوما على التظلم الذى يقدمه المتهم عما سبقه وأشاروا للمحكمة إلى أنه بصدور قرار محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهم فقد سقط أمر الحبس الاحتياطى الأول ولا مجال للانتظار 30 يوما.
وطلبت المحكمة التقارير الطبية الخاصة بالمتهم وحالته الصحية، فقدمها الدفاع وقالت المحكمة بحيثيات حكم محكمة النقض أنه لم يودع بعد.
وعقب القرار ضجت الجلسة بصرخات المؤيدين لأسامة الشيخ فرحا بقرار إخلاء السبيل و هتفوا "الصحافة فين الشريف أهه".
كانت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة يوم الاثنين الماضى، برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قررت فى التظلم "الثانى" المقدم من الشيخ بعدم جواز الطعن المقدم، وذلك طبقًا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية التى تشترط مرور 30 يومًا على رفض آخر تظلم ضد قرار الحبس الاحتياطى.
وكانت محكمة النقض قد سبق لها فى 17 ديسمبر الماضى، أن قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بمعاقبة أسامة الشيخ بالسجن لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات مجددًا فى قضية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مغالى فيها ودون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصًا للبت فى مثل هذه الأمور.
وعقب صدور حكم محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، تقدم الشيخ فى 20 ديسمبر بتظلم أمام محكمة جنايات القاهرة، من أمر استمرار حبسه احتياطيًّا على ذمة إعادة محاكمته وتم رفض تظلمه، غير أنه تقدم بتظلم ثانى بعد مرور 9 أيام فقط على رفض التظلم الأول، وتم نظره بجلسة الاثنين الماضى أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها برفض التظلم ليقدم الشيخ تظلما ثالثا بعد مرور 3 أيام فقط على رفض التظلم الثانى.
