النائب العام يأمر بحفظ التحقيقات فى قضية تجاوزات العلاج على نفقة الدولة

وباشرت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها فى البلاغ تحت إشراف المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.. حيث قامت النيابة بدراسة كافة الأحكام المنظمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وباشرت إجراءات التحقيق فى شأن قرارات العلاج التى صدرت خلال الفترة محل البلاغ، والتى وصل عددها إلى 239 ألف قرار، كما قامت بضبط كافة المستندات الصادرة بشأنها أو المتعلقة بها، وندبت لجانا من الجهات الرقابية والأمنية.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات قد أسفرت عن عدم صحة ما ورد بالبلاغ المقدم من مصطفى بكري، والذى كان قد نفى بالتحقيقات توافر أية أدلة لديه على طلب أو قبول أو أخذ أى من الموظفين أو أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى، المعنيين بإصدار القرارات محل البلاغ، على رشوة أو تحصلهم على فائدة نظير إصدار تلك القرارات.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن قيام الشاكى (مصطفى بكرى) باستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، مماثلة لقرارات العلاج التى تضمنها بلاغه.

وانتهت مذكرة النيابة التى أعدها أحمد حسين وكيل نيابة الأموال العامة العليا، إلى استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام، والرشوة واستغلال النفوذ، المثارة بالأوراق، وحفظ الأوراق إداريا وإرسال نسخة من المذكرة لوزارة الصحة لتنفيذ التوصيات التى أشارت إليها النيابة بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود خلل إدارى متعلق بمنظومة العلاج على نفقة الدولة، للعمل على تلافيها مستقبلا.