"المصرية للحقوق الشخصية" تتضامن مع الباعة الجائلين فى مظاهرات الغد

أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم السبت، عن تضامنها الكامل مع دعوة نقابة الباعة الجائلين بالقاهرة وممثلين عن النقابات والروابط بمحافظات أسيوط والسويس والإسكندرية وبورسعيد، لتنظيم وقفات احتجاجية غدا الأحد الموافق 6 يناير فى الساعة الواحدة ظهراً أمام مقار المحافظات، اعتراضاً على تهميش الباعة الجائلين وتجاهل الدولة لمطالب هذه الفئة التى يبلغ عدد أفرادها نحو خمسة ملايين، واحتجاجاً على غياب أية تشريعات فاعلة تنظم علاقات العمل وتضمن التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية لهم ولأسرهم.

وكانت النقابات المذكورة قد دعت للتظاهر بجميع المحافظات للاعتراض أيضا على القرار الجمهورى بقانون رقم 105 لسنة 2012، والذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى ديسمبر الماضى لتغليظ العقوبات على الباعة الذين لا يحملون ترخيصاً، والذين يعيقون المرور بالطرقات والميادين.

وقالت المبادرة المصرية إنها تتفق مع ممثلى الباعة الجائلين فى أن القرار بقانون وما تبعه من إجراءات بمطاردة الباعة ومصادرة بضائعهم وإنزال العقاب بهم، هو عودة للأساليب الأمنية فى علاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة وأن القرار بقانون قد صدر دون حوار مع الأطراف المعنية سواء من جانب وزارة التنمية المحلية أو المحافظات.

كما جاء القرار بقانون فى ظل ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة السوء دفعت الملايين للانخراط فى التجارة غير الرسمية كباب وحيد متاح للرزق مع ارتفاع الأسعار وتفشى البطالة وتزايد معدلات الفقر.

وقال الدكتور عمرو عادلى، مدير وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالمبادرة المصرية: "كان الأحرى بالدولة أن تشرع فى تنظيم الباعة الجائلين عن طريق سن تشريعات ولوائح عادلة وممثلة لمختلف المصالح المحلية بما يكفل تحويل هذا القطاع الحيوى بما يحويه من ملايين العاملين إلى قطاع رسمى منظم".

وتنضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مع مطالب ممثلى الباعة الجائلين بضرورة تنظيم أعمالهم بما يضمن عدم إعاقة المرور أو إشغال الطرق والميادين، ولكن فى الوقت نفسه بما يفى بحقهم الدستورى فى العمل واكتساب الرزق، والحق فى الحياة لهم ولأسرهم، وهو ما يستدعى تعديلاً شاملاً للقانون القديم رقم 33 لسنة 1957 الخاص بالباعة الجائلين بما يتيح تسهيل إجراءات الترخيص، وبما يسمح بإجراء مسح وحصر للبائعين وأماكن تواجدهم، وبما يقضى على الفساد والمحسوبية فى إصدار التراخيص فى ظل غياب أية شفافية أو تمثيل للمصالح على المستوى المحلى.

وجددت المبادرة دعمها لجهود النقابات المستقلة للباعة الجائلين، داعية رئيس الجمهورية للوفاء بوعوده الانتخابية للقطاع غير الرسمى وللشرائح الفقيرة والكادحة بالمدن عبر إلغاء القرار بقانون، وتكليف المحافظات ووزارة التنمية المحلية بإعداد مشروع قانون بديل للباعة الجائلين من خلال حوار مجتمعى يضم جميع الأطراف ذات المصلحة، وفى مقدمتها النقابات والروابط الممثلة للباعة الجائلين.