"العربية لمعلومات حقوق الإنسان": السلطات الإماراتية تحقق مع زوجات المعتقلين

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن بالغ قلقها وانزعاجها لتمادى السلطات الإماراتية فى انتهاك كافة المواثيق والمعاهدات الموقعة عليها، والقوانين التى تنظم عمل السلطات القضائية بها.

وكانت السلطات الإماراتية ممثلة فى النيابة قد قامت الخميس 3 يناير باستدعاء زوجات المعتقلين الإماراتيين بصورة غير رسمية وذلك بزعم توقيعهن على توكيلات قانونية، ولكنه اتضح لأهالى المعتقلين بعد ذلك أن الاستدعاء كان من أجل التحقيق معهم، وليس من أجل التوقيع على توكيلات، حيث بدأ وكلاء النيابة بعد ساعات من انتظار النساء بالنيابة، بالتحقيق معهن دون وجود محامى، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لكافة القوانين والإجراءات القانونية.

ويأتى التحقيق مع زوجات المعتقلين وذويهم من النساء كجزء من الحملة التى تشنها السلطات الإماراتية على أسر المعتقلين، حيث كانت السلطات الإماراتية قد قامت فى وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض أسر المعتقلين لإجبارهم على الكف عن المطالبة بإطلاق سراح ذويهم، فضلاً عن تهديد أسر المعتقلين باعتقالهم.

وقالت الشبكة العربية: "إن تمادى السلطات الإماراتية الواضح والمتزايد فى انتهاكاتها بحق المعتقلين وأسرهم، يتطلب تدخل فورى وحاسم من كافة الأطراف المعنية بالحريات على مستوى العالم، لحث السلطات الإماراتية على احترام كافة المعاهدات والمواثيق التى هى طرف فيها".

وأضافت الشبكة العربية أنه على السلطات الإماراتية مراجعة موقفها من ملف الحريات والحقوق، إذا كانت راغبة فى تغيير صورتها التى بدأت تزداد سوءً فى الآونة الأخيرة، نتيجة لممارستها الفظة فى التعامل مع المعارضين وأصحاب الرأى.

وطالبت الشبكة العربية بالإفراج الفورى عن كافة معتقلى الرأى والضمير بالسجون, أو أن تعلن السلطات عن التهم الموجهة إلى المعتقلين، وأن تضمن لهم توافر محاكمة عادلة.