الجندى: جبهة الإنقاذ تريد ضمان تعديل الدستور لقبول دعوة الرئاسة

قال عضو مجلس الشعب المنحل وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى مصطفى الجندى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أحد أهم شروط الجبهة للمشاركة فى الحوار الوطنى تعديل البند الذى يشترط موافقة ثلثى مجلس الشعب لتعديل مواد الدستور.

وربط "الجندى" ترشحه بانتخابات مجلس الشعب القادمة بوجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات، ووجود مراقبة دولية من منظمة الأمم المتحدة، وتعديل البند الذى يشترط موافقة ثلثى مجلس الشعب لتعديل مواد الدستور.

وتساءل الجندى كيف للرئيس والحكومة أن يمرروا الدستور بـ50% + 1، ويشترطوا موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب لتعديل جزء منه.

وأكد الجندى فى تصريحاته أنه لابد من وجود ضمانات كافية لتعديل تلك البنود، وإلا فلن يرشح نفسه للانتخابات البرلمانية القادمة، معتبرا الترشح فى تلك الحالة خيانة للثورة ودماء الشهداء.