أسبانيا تطلب من مؤلف باكستانى مغادرتها لإصداره فيلم مسىء للإسلام

انتقدت صحف أسبانية قرار الحكومة الإسبانية بسحب حق اللجوء من المؤلف الباكستانى عمران فرسات بعد أصدره فيلمه المسىء للإسلام ولنبى الله "الإسلام البرىء"، وقالوا إن أسبانيا تناقض نفسها، ففى الوقت الذى تنتقد فيه أسبانيا تقييد حرية الرأى والتعبير فى مصر بإجراء تحقيقات مع شخصيات إعلامية قامت بالتعبير عن رأيها، علما بأنه من المفترض أن تعيش مصر فى مرحلة الديمقراطية وحرية الصحافة والإعلام، قيدت إسبانيا حرية المؤلف الباكستانى.

ونشر مؤلف فيلم مسىء للإسلام بمدريد عمران فرسات، رسالة على موقعه الإلكترونى المسيحى "خينوسيديو كريستيانو" Genocidio Cristiano، قال فيها "كما تعلمون جميعا أن وزارة الداخلية الأسبانية ألغت حالة لجوئى إلى أسبانيا، وذلك بسبب أنشطتى ضد الإسلام الذى رأوه أنه يشكل تهديدا للأمن القومى للبلاد"، ووفقا لصحيفة أسبانيا داد، أضاف فرسات، "لكن الاضطهاد لا ينتهى هنا، فإن جميع السلطات الأسبانية قامت بملاحقتى حتى لا تواجه العالم الإسلامى، وقد تلقيت اتصالا من الشرطة أمرونى فيها بأن أذهب إلى مركز الشرطة وأعيد بطاقة اللجوء الخاصة بى، ولكننى قلت لهم "أنا الآن فى فترة اللجوء هنا ولا يمكن أن أظل دون بطاقة الهوية الخاصة بى إلى أن تقوم المحكمة الوطنية بقول كلمتها الأخيرة بهذا الشأن".

وأضاف فراسات "رفضت أن أذهب إلى مركز الشرطة، ولكن السلطات الأسبانية فى عجلة قررت ترحيلى إلى باكستان، كما أنها أصدرت قرارا بسحب بطاقتى كما أنها هددتنى بالترحيل من البلاد، حيث إننى أصبحت من الآن مهاجر غير شرعى، وذلك لعدم قانونية إقامتى فى البلاد بعد سحب جميع الأوراق الخاصة بى"، قائلا "إننى الآن أصبحت بلا هوية وبلا جنسية، كما أنه تم إلغاء تصريح العمل الخاص من قبل السلطات الأسبانية"، مضيفا "التعبير عن رأينا الآن عن الإسلام فى الغرب أعلن رسميا أنه جريمة، والحكومة الأسبانية الجديدة تخشى العالم الإسلامى، وأن مدريد فقدت كرامتها وستعيش كما يريد العالم الإسلامى"، مضيفا، "أنا حزين أين حقى فى حرية التعبير أنا مطارد من قبل السلطات الأسبانية لمجرد قولى الحقيقة عن الإسلام، وأنا ذاهب للموت بسبب آرائى حول الإسلام وأنا فى حاجة إلى الدعم من العالم".


وكانت الصحف الإسبانية انتقدت من قبل التحقيق مع الإعلاميين وقالت صحيفة الموندو حول قرار بدء التحقيق مع باسم يوسف واتهامه بالإساءة إلى مرسى "ليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها إصدار قرار التحقيق مع إعلامى، حيث إن هذا القرار صدر من قبل ضد الإعلامى محمود سعد، الذى تم اتهامه أيضا بإهانة الرئيس محمد مرسى، والإعلامى توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين والمذيعة حياة الدرديرى بذات القناة، وهذا ما يثبت أن سياسة الإسلاميين ليست الديمقراطية كما كان يدعى الرئيس مرسى فى بادئ الأمر، إنما هو خدع الشعب المصرى بهذه المزاعم والآن يكشف عن حقيقته خطوة بخطوة".