أبو الغار: بيان شروط خوض الانتخابات يخص "المصرى الديمقراطى"

أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن البيان الأخير الصادر أمس، والذى تضمن اشتراط 10 ضمانات لخوض جبهة الإنقاذ الوطنى الانتخابات البرلمانية "ليس صحيحا"، موضحا أن هذه الشروط تمت صياغتها فى اجتماع للحزب برئاسة أحمد زياد بهاء الدين، بناء على طلب إيهاب الخراط رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى لعرض رؤية الحزب فى قانون الانتخابات، وتم كتابة هذه النقاط لتقديمها إلى اللجنة التشريعية عن الحزب وليس من جبهة الإنقاذ.

وأضاف أبو الغار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لا يعلم كيف تم إرسال هذا البيان للإعلاميين من الإيميل الخاص بالحزب، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق فى ذلك ومعرفة المسئول عنه، نافيا وقوع أى أزمة داخل الجبهة بسبب هذا البيان.

يذكر أن الحزب المصرى كان قد أصدر بيانا، أمس الجمعة، باسم الإنقاذ الوطنى، أعلنت فيه شروط لخوض الانتخابات، وهى إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التى تمثل ثلثى مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط، وتخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد، بجانب إعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات، تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل.

وأضاف بيان الحزب ضمن شروطه، تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائى، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق فى التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين، والنص فى القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها، وتنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.