وزير الاستثمار: صندوق بـ 150 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أن الوزارة أنشئت مركزا للتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أن هيئة الاستثمار لها دور فى المحافظات من خلال التوعية للشباب من خلال شباك مخصص لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم لحل المشاكل التى تقابلهم، بالإضافة إلى أن هناك بعض المشروعات الكبرى لتبنى بعض الأفكار غير التقليدية الخاصة بالتكنولوجيا لتشجيع الشباب لتنفيذ تلك الأفكار وتحويلها إلى مشروعات.

وكشف صالح عن إطلاق صندوق خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بميزانية 150 مليون جنيه، مخصص منها حوالى 10% للمشروعات الجديدة الصغيرة والمتوسطة، و90% للقائمة على أن يتم إطلاقه نهاية الشهر الجارى.

ولفت صالح إلى أن المشكلة فى خريجى الجامعة هو الاتجاه إلى العمل الحكومى على الرغم من أنه قد تكون لدية فكرة يمكن أن تنفذ مشروعا صغيرا يحقق له دخل أكبر.

ومن جانبه أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مجموعة من الحوافز والتشريعات الداعمة لتطوير مناخ ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر ومساندة الأفكار الجديدة والإبداعية للشباب وتحويلها إلى مشروعات حقيقية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها جمعية مصرنا برئاسة المهندس زياد على بمقر المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ضمن فعاليات المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى، والتى تتبناها وتنفذها الحكومة حاليا للتواصل مع ممثلى قوى المجتمع المختلفة، وشارك فى الندوة المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار وغادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد كبير من شباب رواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين.

وقال حاتم صالح، إن مركز تحديث الصناعة سيبدأ فى وضع عدد من البرامج والخدمات لمساعدة شباب رواد الأعمال بما يتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم على أن يتم ترشيح ممثلاً منهم ليصبح عضواً بمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة للتنسيق وتقديم المقترحات المتعلقة بحل المشاكل التى تواجههم ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتنمية مشروعاتهم، لافتا إلى أن هناك توجيه لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص نسبة 20% من أراضى المناطق الصناعية الجديدة التى يتم طرحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لمساندة المشروعات الصغيرة وتطويرها.

وأشار الوزير إلى أننا نعمل حاليا بالتعاون مع مختلف الوزارات على توحيد التراخيص لإصدارها من خلال شباك واحد الأمر الذى سيقضى على مساحة كبيرة من الفساد وتسهيل استخراج تلك التراخيص فى وقت قصير بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتيسير التشريعات المنظمة لمناخ رواد الأعمال، بالإضافة إلى العمل على تفعيل عدد من القرارات والقوانين خاصة المتعلقة بنسبة الـ 10% من التوريدات الحكومية المنصوص عليها وفقا لقانون 141 لسنة 2004 إلى جانب العمل على إصدار مواصفات قياسية للسلع والمنتجات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أن الالتزام بالمواصفات القياسية يمثل انطلاقة حقيقية لريادة الأعمال وزيادة تنافسيتها.

وأضاف صالح، أن مصر تحتاج حاليا إلى رواد أعمال وشباب لديه القدرات والأفكار الإبداعية، مؤكداً أننا نمتلك هؤلاء الشباب وهم يستطيعون تغيير وجهه مصر والانطلاق بالاقتصاد القومى إلى آفاق أوسع وتحقيق نجاحات كبيرة وتنمية فى مختلف المجالات، وعلى الرغم من ذلك هناك تحديات يجب مواجهتها تتمثل فى ضرورة تطوير وتحسين بيئة الأعمال وغياب التوعية والتواصل مع المجتمع وعدم تسليط الضوء على قصص نجاح شباب الأعمال، بالإضافة إلى عدم قدرة الشباب للانتقال لمشروعاتهم الخاصة.

وأكد صالح على ضرورة أن يكون هناك حلولا عملية على أرض الواقع للمعوقات التى تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وليس مجرد عرض للاستراتيجيات والرؤى، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الشباب هم الأمل والمستقبل إلا أن حلول مشاكلهم ليست فى وزارة واحدة، وإنما يجب أن يتم وضع تصور ومنظومة كاملة تشارك فيها مختلف الوزارات والهيئات حول كيفية مساعدة شباب الأعمال ومساعدتهم فى تنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.