ننشر ملاحظات "العليا للانتخابات" على قانون البرلمان الجديد الذى تعده وزارة العدل.. اللجنة تطالب بوضع عقوبة مشددة للدعاية الانتخابية فى غير الأوقات المحددة تنفذها بنفسها.. وحد أقصى لنظر الطعون بـ8 أيام

تسلم المستشار أحمد مكى وزير العدل المذكرة التى أرسلها المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والتى تضمنت ملاحظات اللجنة على مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذى تعده وزارة العدل لتعديل قانون مجلس الشعب السابق تمهيدا لتقديمه لرئاسة الوزراء ومجلس الشورى لإقراره.

وأوضح المستشار سمير أبو المعاطى فى المذكرة، أن اللجنة عكفت على دراسة القانون السابق ووجدت فيه عددا من الملاحظات الهامة التى تحتاج إلى تعديل سريع وضرورى ومن أهم تلك الملاحظات صياغة نص بتحديد مدة معينة لنظر الطعون الانتخابية التى تقام من ذى الصفة والشأن فى الانتخابات كالمرشحين أمام المحاكم على اختلاف درجاتها سواء كانت تلك الطعون متعلقة بتغيير الصفة أو استبعاد مرشح والفصل فيها قبل بدء عملية التصويت بوقت كاف، وذلك من أجل استقرار المراكز القانونية للمرشحين لعضوية البرلمان على أن تكون محكمة النقض هى المنوط بها الفصل فى صحة عضوية المرشح بعد انتخابه.

وأشار أبو المعاطى إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد عقوبة مشددة لمواجهة الدعاية الانتخابية فى غير الأوقات المحددة خاصة فى فترة الصمت الانتخابى على أن تقوم بتنفيذ تلك العقوبة اللجنة العليا للانتخابات، وتعديل كشوف الناخبين ليصبح كشفا واحدا بدلا من كشفين أحدهما لمرشحى القائمة والآخر للفردى.

وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن القانون الجديد عليه أن يضع حدا لما سماه بإرباك اللجنة، حيث كانت اللجنة العليا للانتخابات سابقا كانت تصل أحكام قضائية صادرة لمرشحين قبل بدء عملية التصويت بيوم أو يومين بما من شأنه إرباك اللجنة العليا وتغيير المراكز القانونية للمرشحين، مطالبا بأن يكون الحد الأقصى لنظر تلك الطعون 8 أيام على الأقل.

واقترحت اللجنة العليا فى نهاية مذكرتها بأنه يجب أن ينص القانون على زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على اللجان الانتخابية بما ييسر على عمل القضاة أثناء عملية الإشراف، وتقليل عدد الناخبين بتلك اللجان، بحيث يكون كل لجنة بها صندوق واحد أو صندوقان على الأكثر بكل منهما ألف ناخب، لمنع تكدس الناخبين أمام اللجان أثناء عملية التصويت فضلا بأن تكون عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، كما نصت التعديلات على القانون القديم بما يحافظ على شفافية وضمانة نزاهة الانتخابات.