قيادى بحزب "المؤتمر" يطالب بمناقشة جادة لمشروع قانون تداول المعلومات

طالب محمد موسى القيادى بحزب المؤتمر المصرى، بطرح قانون تداول المعلومات للمناقشة المجتمعية قبل إقراره بفترة كافية، والتعامل بجدية كاملة مع مقترحات نقابة الصحفيين بشأن مواد هذا القانون، خصوصا مسألة توفير الشفافية باعتبارها أحد أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وقال محمد موسى عضو المكتب التنفيذى لحزب المؤتمر المصرى الذى يتزعمه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى فى تصريح اليوم الجمعة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه يتعين أن يتضمن مشروع قانون تداول المعلومات كفالة تداول المعلومات، لأنه فى الأساس حق مكفول بموجب التشريعات الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن كافة التشريعات الدولية، أشارت إلى أن لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير واستقصاء الأخبار والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها، دونما اعتبار للحدود إلا فيما يخص حفظ الأمن القومى.

وشدد موسى على ضرورة أن يكون القانون شاملا لكل حالات التعامل مع المعلومات والوثائق، وأن يتم طرحه أولاً للنقاش العام مع الأحزاب وجمعيات المجتمع المدنى قبل إقراره.

كما طالب موسى بضرورة تنظيم الجانب الإعلامى فى القانون بطريقة تحمى الصحفيين عند تناول أى معلومة يحصلون عليها، كون تداول المعلومة ومعالجة الأخطاء من أسس تنمية المجتمعات الديمقراطية، ومشاركة نقابة الصحفيين فى صياغة المواد المتعلقة بأعمال الصحافة والإعلام، والتعامل بجدية مع مقترحات مجلس النقابة أمر ضرورى للغاية، ولا يجب إغفاله أو تهميشه.

وأوضح أن قرارات كانت تصدر عن مجلس الوزراء تقضى بمنع المسئولين الحكوميين من الإدلاء بأية معلومات أو التحدث لأى وسيلة إعلامية، إلا بعد موافقة الوزير المختص، الأمر الذى كان يساهم فى نشر معلومات منقوصة فى بعض الأحيان وحدوث اضطرابات فى أحيان أخرى، "لذا ندعو إلى أن يتضمن مشروع القانون بشكل قاطع صيانة مبدأ الشفافية فى الحصول على المعلومات باعتبارها من أبسط قواعد حقوق الإنسان".