"قوى مدنية" ترفض مشروع تمثيل الحزب بـ5% من الأصوات الصحيحة

رفضت القوى السياسية مشروع القانون المقدم من قبل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، والذى طالب فيه بأن يمثل كل حزب نسبة 5% من عدد الإجمالى للأصوات الصحيحة بكل دائرة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما اتفقت بعض الأحزاب بأن جماعة الإخوان تريد سيطرتها على مقاعد مجلس النواب بشتى الطرق.

ورفض الدكتور أحمد مهران، مدير مكتب الدراسات السياسية والقانونية وعضو بحزب "الوطن" السلفى الجديد، مشروع قانون حصول الحزب على 5% من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة فى الدائرة، ليضمن حصوله على مقعد داخل مجلس النواب الجديد، الذى تقدم به حزب الحرية والعدالة، لمجلس الشورى باعتبار الصفة التشريعية الحالية للبلاد، بالرغم من أن القانون رقم 38 لسنة 72 وتعديله ينص على 5 من عشر فى المائة من الأصوات الصحيحة لتمثيل أى حزب.

وأضاف أن حزب الحرية والعدالة متخوف من حصول الأحزاب الجديدة على مقاعد فى البرلمان المقبل، خاصة احتمالية حصولهم على عدد من المقاعد داخل مجلس الشعب الجديد، لذا فإن الحزب تقدم بذلك القانون، لمحاولة إبعاد مثل هذه الأحزاب "النور،الوطن" وغيرها من المشاركة فى الحياة السياسية. ومن الواضح أن الحزب يسعى إلى تقديم عدد كبير من مشاريع القوانين مثل" التظاهر، وعودة المنطقة الحرة، الانتخابات البرلمانية" وغيرها للانتهاء من بحثها وتمريرها قبل مجىء البرلمان المقبل.

قال أشرف عبد المنعم رئيس الاتحاد العام لشباب محامى مصر بالاسكندرية، إن حزب الحرية والعدالة أثبت انه يسعى بكل الطرق لتفصيل قانون لمرشحى مجلس النواب المقبل وفقا لمصالحه السياسية من خلال سيطرته على السلطة التشريعية كحزب حاكم، مشيرا إلى أن هذا الحزب يتبع نفس الممارسات التى كان يستخدمها الحزب الوطنى المنحل فى فرض سيطرته على مؤسسات الدولة.

ومن جانبه انتقد حسن أبو حامد رئيس لجنة العمل الجماهيرى لحزب الدستور بمحافظة الفيوم، مشروع نسبة الـ5 %، قائلا، إن هذا لم يكن له مرجعية دستورية، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين لم يريدوا تحقيق الديمقراطية، حيث إنهم اقترحوا المشروع قبل العودة إلى باقى الأحزاب لحدوث نوع من التوافق السياسى بينهم.

بينما اعتبر الدكتور عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، هذا القانون "حيلة ومكيدة " من جانب الحرية والعدالة لباقى الأحزاب، وكان من المفروض أن عدد الأصوات الصحيحة تقسم على عدد مقاعد الدائرة بين "قائمة وفردى" وذلك يعطى نسبة كل مقعد، وبالتالى أى حزب يحصل على هذه النسبة يكون له عدد مقاعد بمقياس تلك النسبة.

وقال المستشار محمد صالح أمين عام حزب مصر الثورة، إن جماعة الإخوان المسلمين رفضت أن يتم الاستفتاء على الدستور الذى يحكم مصر بنسبة 70% من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة، الذى من المفترض التوافق عليه، ولكن تم تمريره بنسبة 50 % +1، أما الآن نرى حزب الحرية والعدالة يقترح أن يمثل كل حزب فى دائرته نسبة 5% من إجمالى الأصوات ليضمن مقاعده، وأكد صالح أن لو الفرق صوت واحد يفوز مرشح أى حزب متقدم بدون أى نسب، وذلك النسبة التى اقترحها حزب الحرية مرفوضة تماما،لأن ذلك القانون يخدم فصيل معين على حساب الشعب.