فوزى: بيان جبهة الإنقاذ الأخير صدر بموافقة 5 أحزاب بما فيها "الوفد"

أكد أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى وعضو بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن البيان الأخير الذى أصدرته جبهة الإنقاذ الوطنى صدر بالتوافق من 5 أحزاب سياسية هم الوفد والمصرى الديمقراطى والمؤتمر والتحالف الشعبى والدستور، موضحا أن البيان صدر عقب اجتماع مغلق للجبهة كان فيه ممثل من كل طرف من الأطراف.

وتعليقا على تصريحات المتحدث الرسمى لحزب الوفد عبد الله مغازى، أن البيان الذى صدر اليوم المنسوب إلى جبهة الإنقاذ الوطنى والذى تضمن 10 شروط لخوض الانتخابات لم يناقش فى اجتماع الجبهة وإنما تمت صياغته ونشره دون علم أو تفويض العديد من قيادات الجبهة، أوضح فوزى فى تصريح "لليوم السابع" أن الاجتماع الأخير للجبهة الذى أصدر خلاله البيان المذكور كان يضم ممثلا عن حزب الوفد ووافق على صياغة البيان.

وردا على بعض الاعتراضات على بيان الجبهة ونفى بعض قيادات الجبهة لموافقتها على بنوده، أشار فوزى إلى أنه ليس هناك إصرار على البنود التى أقرها البيان وإن كان بعض الأطراف فى الجبهة معترضة على بعض البنود فيمكن تغيرها والتوافق على صيغة ترضى الجميع.

يذكر أن جبهة الإنقاذ الوطنى قد أصدرت بيانا صحفيا اليوم الجمعة، أعلنت خلاله عزمها على خوض الانتخابات التشريعية، شريطة أن تتوافر فيها الضمانات والوسائل والقواعد التى تضمن سلامتها وحيادها ونزاهتها، حتى لا يتكرر تزييف إرادة الأمة على نحو ما حدث فى الاستفتاء على الدستور الباطل، والضمانات المطلوبة كالتالى:
1) إعادة تقسيم القوائم الانتخابية التى تمثل ثلثى مقاعد مجلس الشعب، بحيث تكون لكل محافظة قائمة واحدة، ما عدا المحافظات الخمس الأكبر فى عدد السكان، فتقسم كل منها إلى قائمتين فقط.
2) تخفيض عدد الناخبين المقيدين فى كل صندوق إلى خمسمائة ناخب فقط، وإجراء الانتخابات على يوم واحد.
3) إعادة النظر فى صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات، بحيث تكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، مع إنشاء مكاتب وأمانات فنية لها فى كل المحافظات.
4) تنظيم آليات الشكوى من قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشكل واضح وسريع وتنظيم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإدارى المستعجل.
5) تحديد الأوراق المطلوبة للترشيح وإجراءات التقدم بها فى القانون ذاته بشكل نهائى، وكذلك ما يثبت صفة العامل والفلاح مع التضييق فى التعريف بما يحقق الغرض من قصر الترشيح على أصحاب هاتين الصفتين.
6) النص فى القانون على دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الانتخابات، ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات، وتنظيم حصول المراقبين والمندوبين على تصاريح الرقابة بحيث يكون للمندوبين حق الرقابة على مقار الانتخاب للقائمة كلها.
7) تنظيم تمويل الدعاية الانتخابية، ووضع حدود قصوى للتمويل، وتحديد كيفية الرقابة عليها، والنص على عقوبات محددة عند مخالفتها.
8) إضافة ضوابط محددة فى القانون تمنع استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وتحظر التحريض على الكراهية الطائفية، والنص على عقوبات رادعة لمخالفة ذلك.
9) تنظيم تمثيل المرأة فى القوائم بحيث يكون لها تمثيل فيها بمرشح فى كل ثلاثة مرشحين متتابعين.
10) أما بالنسبة للانتخاب الفردى، فيكون الفائز من يحصل على أعلى الأصوات من الجولة الأولى مباشرة، ولو لم يحصل على أصوات الأغلبية المطلقة الناخبين.