شركات توزيع الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بقرار مجلس الوزراء.. "جنوب القاهرة": 10% فقط امتنعوا عن السداد والزيادة ثلاثة جنيهات للمنازل.. و"الوزارة": مواردنا ذاتية والأسعار حق لنا لاستمرار المشروعات

بدأت شركات توزيع الكهرباء مهمة تحصيل الفواتير المستهلكين لشهر ديسمبر الماضى، مع تطبيق زيادة الأسعار التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، وذلك وسط حالة من الجدل بين المستهلكين ووزارة الكهرباء والطاقة، والتى ترى أن زيادة الأسعار حق لها نتيجة حصول المستهلك على الخدمة، فيما يؤكد المستهلكون أن انقطاع التيار الكهربائى بصورة مستمرة دافع قوى لامتناعهم عن سداد الفواتير نتيجة سوء الخدمة.

وتتولى حاليا شركتا جنوب القاهرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، باعتبارهما أكبر شركتين لتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، مهمة التحصيل وفق قرار مجلس الوزراء الجديد، والذى سيتم تطبيقه على مرحلتين، الأولى خلال شهر ديسمبر الماضى ويناير الجارى، والثانية بدءا من شهر فبراير القادم.

من جانبه، قال المهندس أسامة عسران، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشركة حصلت فواتيرها من المستهلكين بصورة طبيعية، وأن ما يقرب من 10% فقط من المستهلكين هم الممتنعون عن سداد الفواتير، موضحا أن التحصيل تم بالزيادة التى أقرها مجلس الوزراء، وهى لا تتجاوز الـ3 جنيهات للمنازل التى يصل استهلاكها حتى 650 ميجا وات.

ولفت "عسران" إلى أن نسبة الممتنعين عن سداد الفواتير انخفضت بصورة كبيرة، مقارنة بالأشهر الماضية، من 80% إلى 10%، وهو ما يدل على مدى معرفة المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وأن الامتناع عن السداد يؤدى بالشركة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الممتنعين.

ومن جانبه، كشف مصدر مسئول بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أن هناك عجز أيضا بالتحصيل خلال شهر ديسمبر وصل إلى 20% مع تطبيق زيادة الأسعار، نتيجة لامتناع المستهلكين عن السداد، خاصة بالنسبة للمستهلك الذى يزيد معدل استهلاكه بسبب وجود أجهزه كهربائية كثيرة واستخدامها بكثرة فى منزله، وبالتالى تزيد الفواتير الخاصة به، موضحا أن النسبة انخفضت كثيرا عن قبل، وأن نسبة التعدى على المحصلين انخفضت أيضا.

وفى سياق متصل، أشارت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة لـ"اليوم السابع" إلى أن شركات التوزيع بدأت فى التحصيل وفق الزيادات التى أقرها مجلس الوزراء، موضحا أن هذه الزيادات حق للوزارة والشركات، خاصة وأنها تعتمد على مواردها الذاتية فى الاستثمارات الجديدة، وتدعم كهرباء المنازل بـ12.5 مليار جنيه، متسائلا: "كيف يريد المواطنون خدمة كهرباء متميزة دون أن يدفعوا قيمة استهلاكهم لاستثمارها فى مشروعات أخرى تعود عليهم بالنفع؟".

وأوضحت المصادر أن الزيادة حق مشروع للوزارة، خاصة فى الوقت الراهن الذى تعانى منه الوزارة من نقص شديد فى السيولة المادية، نتيجة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير عقب ثورة 25 يناير بصورة كبيرة.

وتشمل الزيادات التى وافق مجلس الوزراء عليها ثبات الشريحة الأولى من 1 كيلو وات وحتى 50 كيلو وات كما هى 5 قروش، وستزيد إلى 11.5 قرش بدلا من 11 قرشا لمن يستهلك من 51 وحتى 200 كيلو وات، و17.5 قرش بدلا من 17 قرشا لـ201 وحتى 350 كيلووات، والشريحة الرابعة حتى 650 ميجا وات ستزيد 4 قروش، والخامسة من 651 وحتى 1000 كيلو وات ستصل إلى 45 قرشا، و75 قرشا لأكثر من 1000 ميجاوات.