رئيس مركز المعلومات يدعو إلى إصدار عدة تشريعات جديدة لمكافحة الفساد

دعا الدكتور أحمد طبال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى تفعيل إجراءات إصدار التشريعات الجديدة الخاصة بحرية تداول المعلومات وحماية الشهود والمبلغين فضلا عن تعديل قانون المزايدات والمناقصات فضلا عن قانون جديد لحماية تضارب المصالح، مع وجود تعديل تشريعى لقوانين غسيل الأموال، وفقا لتوصيات حددتها المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد للإعلان عن نتائج الحوار الذى شهدته المنتديات والمراكز البحثية فى مصر لمناقشة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى ضرورة عمل حصر للتشريعات الخاصة بالفساد ومدى توافقها مع القواعد العالمية فضلا عن وضع عقوبات للأشخاص الاعتباريين موضحا أن هناك مطالب بتعيين إدارة تكون مسئولة عن محاسبة الفساد وإنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة.

وطالب بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد إلى جانب ضرورة التنسيق بين الهيئات المستقلة والأجهزة لتنفيذها.
وأضاف طبال أنه سيكون هناك مشروع قانون لفرض رقابة حقيقية على "جميع أجهزة الدولة"، وأنه سيتم ربط الحسابات البنكية للأفراد بالرقم القومى فى البطاقة الشخصية لأى مواطن.