"الدولية للتنمية": اتفاقية الأمم المتحدة هى الطريق لاسترداد أموال مصر

أكدت الإعلامية "مها فوزى" المدير التنفيذى للمنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، أن الطريقة الوحيدة لاسترداد أموال مصر المنهوبة هى استخدام الآليات الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهذه الآليات فى يد النائب العام المصرى وهو سلطة التحقيق فى هذه الجرائم وعليه يتقدم بطلب رسمى للأمين العام للأمم المتحدة، لاستعادة الأصول والأموال المصرية للفاسدين فى الخارج وهذه آلية طويلة وتحتاج إلى جهد من النيابة العامة المصرية والقضاء المصرى.

وقالت فوزى لـ"اليوم السابع، إن حجم الأموال المهربة والمنهوبة خارج مصر لا يمكن تقديرها بالتحديد، وخاصة أن جزءا من هذه الأموال فى شكل عقارات وأصول وأراضِ فى الدول التى تم تهريب تلك الأموال لها وهناك تقديرات أنها تبلغ 3 تريليونات دولار وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج والتى شكلتها مجموعة من المحامين المصريين الشرفاء.

وأشارت إلى أن مجموعة من المحامين والقانونيين المصريين شكلوا لجنة قانونية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة فرنسية وسويسرية، وأشارت إلى أن المحرك نحو هذه اللجنة هو ما تم الكشف عنه مؤخرا حول ثروة الرئيس مبارك، مشيرة إلى أن تلك اللجنة توصلت إلى معلومات حول طبيعة ثروة الرئيس، وأنها موزعة على عقارات وبنوك وشركات.

وعلى المستوى الرسمى، فكانت هناك مطالبات من الحكومة المصرية ونتيجة للضغوط الشعبية لعدد من الدول بتسليم الهاربين لديها، وضرورة إيجاد صيغة للتعاون المتبادل تقضى بإعادة الأموال التى هربها هؤلاء المطلوبون لبنوك الخارج للدرجة التى جعلت هذه المطالبات تأخذ شكل مساومات تقضى بأن تحصل الدولة الحاضنة للمال على 25٪ من قيمة الأموال المودعة فى بنوكها مقابل استرداد المبالغ وتسليم المتهمين، لكن هذه المفاوضات أو المساومات لم تسفر عن أى تقدم.

وقالت، إن الطريقة الوحيدة لاسترداد تلك الأموال هى استخدام الآليات الواردة فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهذه الآليات فى يد النائب العام المصرى.