الأردن يستهدف خفض عجز الموازنة ويعانى من ضغوط الربيع العربى

يستهدف الأردن خفض عجز الموازنة بنحو الثلث هذا العام للحد من أثر ارتفاع تكاليف الوقود المستورد، والإنفاق الاجتماعى المرتبط بموجة انتفاضات الربيع العربى.

وقالت مصادر من وزارة المالية، إن مشروع ميزانية عام 2013 يهدف إلى خفض العجز إلى 5.4% من الناتج المحلى الإجمالى من 7.9% العام الماضى. وشهد الأردن اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، بعد أن تحركت البلاد فى نوفمبر لإنهاء دعم الوقود.

وتحولت الاحتجاجات إلى العنف فى المناطق الريفية الفقيرة، حيث أحرق محتجون على مدى عدة أيام مبانى حكومية، ونهبوا عشرات البنوك.

وأشاد صندوق النقد الدولى الشهر الماضى بقرار إلغاء دعم الوقود فى إطار خطة مالية تهدف إلى خفض عجز الموازنة، وتيسير الحصول على قرض بقيمة مليارى دولار من الصندوق.

وقالت المصادر إن مشروع الميزانية تحدد عند مستوى 7.45 مليار دينار (10.5 مليار دولار)، ويؤكد الترشيد المالى لخفض العجز إلى 1.31 مليار دينار (1.83 مليار دولار) من 1.76 مليار دينار متوقعة لعام 2012.

وتشمل أحدث تقديرات للإنفاق الحكومى فى العام الحالى 850 مليون دينار من المنح من الدول المانحة، والتى تستخدم عادة فى تغطية جزء من العجز.

وأضرت ثورات الربيع العربى فى المنطقة بالطلب المحلى الأردنى، وتدفقات النقد الأجنبى، بما فيها تحويلات المغتربين العاملين بالخليج.

لكن الضرر الأكبر على الاقتصاد جاء بعد أن عطلت الثورة فى مصر إمدادات الغاز الرخيصة، وهو ما اضطر المملكة للتحول إلى زيت الوقود الأعلى تكلفة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء.

وتقول السلطات إنه من المهم الدفع باتجاه تنظيم الميزانية بما يتوافق مع خطة الانضباط المالى التى أوصى بها صندوق النقد الدولى.

وأضافت المصادر إن النمو الاقتصادى فى عام 2013 من المتوقع أن يبلغ نحو ثلاثة بالمئة وهو نفس مستواه عام 2012.

وتابعت المصادر إن الميزانية تخصص 6.21 مليار دينار للإنفاق الحكومى الجارى، والذى يتمثل أساسا فى أجور العاملين بالقطاع العام، وتجنيب 1.24 مليار درهم للإنفاق الرأسمالى.

وحذر اقتصاديون مستقلون من عدم القدرة على الاستمرار فى تحمل الإنفاق العام المرتفع، للإبقاء على جهاز الخدمة المدنية المتضخم الذى يشمل الخدمات العسكرية والأمنية.