وزير فلسطينى: قرار إسرائيل بشأن المستحقات الضريبية منقوص

قال وزير فلسطينى اليوم الأربعاء، إن قرار إسرائيل بشأن الإفراج عن مستحقات ضريبية للسلطة الفلسطينية منقوص ويشكل استمرارا لسياسة الابتزاز.

وأعلن وزير العمل أحمد مجدلانى، عن الرفض الفلسطينى للقرار الإسرائيلى كونه يتضمن الإفراج جزئيا عن المستحقات الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

وذكر مجدلانى أن إسرائيل تحتجز عائدات ضريبية عن أربعة أشهر مستحقة للسلطة الفلسطينية وقرارها بالإفراج عن مستحقات ديسمبر الماضى فقط منقوص ويشكل التفافا على خطواتها غير القانونية فى حجز الأموال الفلسطينية.

وشدد على أنه "لا يحق لإسرائيل قانونيا وبموجب الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية حجز أموال الضرائب التى تحولها مدفوعة الثمن وبالتالى قرارها لا قيمة له طالما أنه لا يضمن الإفراج عن جميع الأموال المستحقة وضمان الالتزام بعدم حجزها مجددا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو صادق أمس الثلاثاء، على الإفراج عن مبلغ 100 مليون دولار أمريكى من عائدات أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.

وأشارت مصادر فى مكتب نتانياهو إلى أن "القرار هو لمرة واحدة بسبب الصعوبات الاقتصادية التى تمر بها السلطة الفلسطينية"، منوهة إلى أن "تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية فى الأشهر القادمة سيتم بعد إجراء عمليات تقييم من شهر إلى آخر".

وجاء القرار الإسرائيلى عقب لقاء تونى بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام فى الشرق الأوسط مع نتانياهو الاثنين الماضى، حيث آثار معه قضية الأموال الفلسطينية.

وقررت إسرائيل مصادرة الأموال الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية التى تم تجميدها خلال الشهرين الماضيين، واستخدامها لتعويض التزامات لشركة الكهرباء الإسرائيلية كبدل ديون عن السلطة.