وزير المالية: مفاوضاتنا مع صندوق النقد حول القرض مستمرة

أكد الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية، أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى مستمرة، حيث تعكف وزارة المالية على الانتهاء من مراجعة الإطار الاقتصادى الكلى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضوء التغيرات الأخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعى من تعديلات على بعض عناصر البرنامج الإصلاحى الذى قدمته الحكومة فى نوفمبر 2012.

وأضاف حجازى خلال لقائه أمس مع بعثة الاتحاد الأوروبى برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن مصر ملتزمة بتطبيق إجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادى والمالى والاجتماعى فى الأجل المتوسط والطويل، مشيرا إلى أن زيادة الاستثمارات يعد الركيزة الأهم فى تحقيق معدلات النمو والتشغيل التى تستهدفها الحكومة.

وتم بحث ملفين رئيسيين الاول الوضع الاقتصادى فى مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى مع صندوق النقد الدولى، والملف الثانى تناول برامج التعاون الثنائى بين مصر والاتحاد الأوروبى فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية، حضر الاجتماع هانى قدرى مساعد أول وزير المالية والدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء على صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادى وغيرها من المشروعات الكبرى أو المشروعات الأصغر نسبيا والتى يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ P.P.Pحيث تستعد الحكومة لطرح عدد من المشروعات الكبرى بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعى وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادى، بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحى والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.
من جانبه أكد المسئول الأوروبى دعم الاتحاد وأعضائه الكامل لمصر فى هذه المرحلة الدقيقة التى تشهدها، مشيرا إلى أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى من شأنها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادى وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الاصلاح الاقتصادى وتحقيق الاستقرار.

وفيما يتعلق بملف الدعم الفنى لوزارة المالية، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية طالبت الجانب الأوروبى بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الإدارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبرى، على أن يتم تعميم التجربة على كل الوحدات الموازنية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الأخرى خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد، وأشار الوزير إلى الاتفاق مع الجانب الأوروبى على دعم هذا المشروع.