هيومن رايتس فرست تعرب عن قلقها العميق جراء الأزمة السياسية فى مصر.. وتطرح مجموعة من الإجراءات للخروج من الأزمة.. تشكيل حكومة وحدة وطنية.. ولجنة من القضاة لمراجعة الدستور

قالت منظمة هيومن رايتس فرست، إن الأزمة السياسية المتصاعدة فى مصر متعمقة وسط عدم شرعية سياسية والفشل فى حماية حقوق الإنسان.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن قلقها العميق جراء الأزمة السياسية المتصاعدة فى مصر، والتى تشهد احتجاجات عنيفة مستمرة وعدد متزايد من الضحايا، مشيرة إلى أن مصر تعانى تآكلا متزايدا فى الثقة الشعبية فى مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة وقوات الأمن والقضاء.

وقال نيل هيكس، مسئول هيومن رايتس فرست: "إن مصر غارقة فى الاستقطاب السياسى الذى يعود لفشل القوى السياسية فى التوصل إلى الحد الأدنى من توافق الآراء الذى من شأنه أن يسمح بتقدم ثقافة سياسية سلمية".

وأشارت المنظمة فى بيانها إلى أنه فى أعقاب فوزه بالرئاسة، حيث حصل على ربع أصوات الناخبين فقط فى الجولة الأولى، عزز الرئيس محمد مرسى سلطته وجماعة الإخوان المسلمين، بيما فشل فى بناء تأييد واسع لحكومته.

وتضيف أن ما هو أكثر ضررا، كان فرض عملية صياغة الدستور دون مشاركة الأعضاء المستقلين والمعارضين فى لجنة الصياغة، والذين انسحبوا من العملية احتجاجا على عدد من المواد الدستورية. وفى نهاية المطاف، تم تمرير الدستور عبر استفتاء شارك فيه حوالى ثلث الناخبين المؤهلين للتصويت فقط.

ويشير هيكس إلى أن الدستور الجديد فشل بالفعل فى ضمان الحقوق والحريات الأساسية التى تلتزم بها مصر بموجب المعاهدات الدولية. ويضيف أنه يخلق غموضا بشأن السلطة النهائية المختصة بتفسير القوانين والنصوص الدستورية.

ويؤكد المسئول الحقوقى، أن هذا الافتقار فى الشرعية السياسية والفشل فى إرساء تحول مصر من خلال إطار احترام المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وسيادة القانون هو أصل الأزمة السياسية الحالية.

وعرضت المنظمة الأمريكية البارزة مجموعة من الإجراءات التى يحتاج الرئيس مرسى لتطبيقها وتتمثل فى: ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تحل محل الحكومة الحالية، تضم ممثلين عن كافة الفصائل السياسية. وأن يستند تشكيل هذه الحكومة على ما جاء فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حيث التصويت الأكثر شمولا.

ورفع حالة الطوارئ فى محافظات القناة، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة فى قضية بورسعيد وإجراء تحقيق مستقل فى المذبحة التى سقط فيها أكثر من سبعين من مشجعى النادى الأهلى، وإجراء مراجعة للدستور الجديد من قبل لجنة مستقلة من القضاة والخبراء الدستوريين وممثلى المجتمع المدنى، يجرى ترشيحهم من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

وتتابع المنظمة ضرورة وضع مواد الدستور بما يتفق مع جميع التزامات مصر الخاصة بالقانون الدولى، بما فى ذلك توفير ضمانات لحقوق المرأة وحقوق الأقليات الدينية والحريات الأساسية فى التعبير وتكوين الجمعيات، وأن تعمل اللجنة المستقلة الخاصة بمراجعة الدستور على مراجعة قانون الانتخابات الجديد الذى مرره مؤخرا مجلس الشورى.

وتشمل الإجراءات أيضا البقاء على حكومة الوحدة الوطية حتى الانتهاء من تعديل دستور يحمى الحقوق والحريات الأساسية ويضمن الفصل بين السلطات والحفاظ على سيادة القانون وحتى الانتهاء من إجراء الانتخابات البرلمانية، وكذلك السماح بمراقبة الانتخابات من قبل المؤسسات الوطنية والدولية المؤهلة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.

وإنشاء لجنة مستقلة تتضمن قضاة وممثلين عن المجتمع المدنى وشخصيات عامة للتحقيق فى أعمال العنف السياسى التى ارتكبتها قوات الأمن والجهات الفاعلة تحت حكم الرئيس مرسى وأن تقدم اللجنة توصياتها لاستعادة النظام العام، بما فى ذلك التوصيات الخاصة بإصلاح جهاز الشرطة وقوات أمن الدولة.

وخلص البيان بقول هيكس: "يجب على الجيش أن يعلن دعمه لتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة شاملة. فكل أطراف الصراع السياسى فى مصر يجب أن تمتنع عن العنف والمشاركة فى جهد وطنى واسع يستند إلى تعزيز تحول مصر إلى الديمقراطية السلمية".