ننشر النص الكامل لمبادرة حزب النور لـ"وقف نزيف الدم"

ينشر "اليوم السابع" نص مبادرة وقف نزيف الدم التى أطلقها حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية خلال مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء وجاء نصها كالتالى:

استشعارا من حزب النور لحجم المسئولية الملقاة على عاتقه تجاه مصر لا سيما فى الوقت العصيب الذى نحياه، والذى اختلطت فيه الأزمة السياسية والاقتصادية، وحرصا منا على أن نكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة، وإيمانا منا بأن الحوار بين أبناء الوطن الواحد هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب التى يشهدها الشارع المصرى نطرح هذه المبادرة.

محاور المبادرة
المحور الأول:
أزمة موجة العنف عموما وفى مدن القناة خصوصا نحن نؤكد على حق كل مصرى فى التعبير عن رأيه، ولكن بصورة سلمية وبعيدا عن العنف أو تخريب المنشآت فهى ملك للشعب كله، وكذلك إزهاق الأرواح أو تعريض حياة المواطنين للخطر.

يجب التفريق بين التظاهر السلمى والتخريب للمنشآت وقطع الطرق والاعتداء على الأنفس والأموال ومطالبة القوى السياسية بعدم إعطاء غطاء سياسى لكل من يستعمل العنف أو التخريب كأداة للتعبير عن الرأى أو عدم استخدام الوسائل السلمية، ونطالبها بإعلان ذلك صراحة.

ندعو الرئاسة والحكومة لسرعة حل مشكلات مدن القناة خاصة مدينة بورسعيد الباسلة التى عانت كثيرا فى العهد السابق.

حالة الطوارئ:
- يجب أن تنتهى حالة الطوارئ فى أقرب وقت، وتستخدم ضد من يحمل السلاح ويعتدى على المنشآت والممتلكات.
- ندب قضاة تحقيق فى جميع وقائع القتل التى حدثت وعرض الحقائق على الشعب وسرعة معاقبة الجناة مهما كانوا.
- تشكيل لجنة من القوى السياسية للحوار حول إصدار قانون التظاهر

المحور الثانى:
المصالحة الوطنية
- الشراكة الحقيقية بعد الثورات لا يمكن لفصيل واحد أن يحكم.
- القوى السياسية:
- لا مناص من الحوار فلابد أن نجلس سويا ونتحاور، ويجب ألا يكون هناك خطوط حمراء للحوار فلابد أن نجتمع سويا ويطرح الكل رؤيته، وبالحوار يمكن أن يقنع بعضنا بعضا، كما أننا ندعو إلى الحوار مع شباب الثورة، وشباب الألتراس وكل قطاعات المجتمع.

القضاة:
- يجب الاجتماع بين القوى السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية وكذلك نادى القضاة وإغلاق صفحة الماضى بكل تفاصيلها.

- النائب العام
نقترح لحل هذه الأزمة الالتزام بما جاء فى الدستور الحالى، والحوار حول استقالة النائب العام وعرض مجلس القضاة الأعلى ثلاثة يختار منهم الرئيس شخص، ونؤكد على احترامنا للنائب العام الحالى.

المحور الثالث
الخلافات السياسية:
الدستور: تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين لتلقى المقترحات حول الدستور.
الحكومة: لا مانع من تشكيل حكومة ائتلاف وطنى.
الانتخابات البرلمانية: يجب أن يكون هناك حوار مع كل القوى السياسية لتحديد موعد الانتخابات.
- الهوية الاقتصادية لمصر والعدالة الاجتماعية فى ظل التدهور الاقتصادى من أهم أهداف الثورة التخلص من التبعية وتحقيق الاستقلال ولن يتم ذلك إلا بتحقيق الاكتفاء الذاتى.
- يجب مناقشة معوقات تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
- يجب إعداد لمؤتمر كبير تدعى له الأحزاب والجامعات لترشيح ممثليها ليقوموا بتقديم روشتة (اقتصادية ومالية واجتماعية) تلتزم بها الحكومة الحالية لحين الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات.
- اتخاذ قرارات سريعة وناجزة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
- حل سريع للمشاكل التى يعانى منها المواطنون.

مؤسسة الإعلام:
هناك مشكلة حقيقة بين مؤسسة الرئاسة والإعلام، ولحلها لابد أن يتم الاتفاق على لقاء صحفى أسبوعى للرئيس أو أحد معاونيه مع ممثلى الصحف والفضائيات للإجابة عن تساؤلاتهم.

الإسلاميون والإعلام:
لابد من تشكيل لجنة بين كل الإعلاميين الإسلاميين وغير الإسلاميين لوضع ميثاق شرف يتم الالتزام به فى عدم تجاوز المناظرة الفكرية والنقد الموضوعى إلى السب والقذف، ووضع آلية للأخذ على يد المخالفين.

- المصالحة مع رموز الحزب الوطنى الذين لم يثبت عليهم أو تقدم ضدهم بلاغات بالفساد السياسى أو المالى.

وفى النهاية نحن على يقين أن الله سيحفظ مصر وأن الشعب المصرى سيتجاوز هذه الأزمة.