متظاهرو الفلوجة غير مقتنعين بحلول الحكومة العراقية لعلاج الأزمات

رغم بدء الحكومة العراقية فى تنفيذ جزء من مطالب المتظاهرين السنة فى العراق على خلفية مظاهراتهم المتواصلة للأسبوع الخامس على التوالى، إلا أنهم لا يزالون يرون أن الحكومة تمارس سياسة "التسويف والمماطلة وعدم الجدية فى تلبية كامل مطالبهم".

وشكلت المظاهرات والاعتصامات التى انطلقت فى الربع الأخير من الشهر الماضى فى المدن السنية الرمادى والفلوجة والموصل وكركوك وصلاح الدين وأحياء فى بغداد مصدر قلق للحكومة العراقية التى قامت الأسبوع الماضى بقتل سبعة متظاهرين وإصابة 60 آخرين فى مدينة الفلوجة، الأمر الذى يمهد إلى أن تكون مظاهرات الجمعة المقبلة أكثر كثافة وبسقف مطالب جديدة.

وقال الشيخ على حاتم السليمان، أبرز قادة المظاهرات فى الرمادى لقد "تعودنا على تسويف الحكومة العراقية لكافة المطالب المقدمة، ولكننا هذه المرة لن نفسح المجال لها لممارسة سياسة تخدير أعصاب الناس المحتشدة، والتى تغلى غليانا حقيقيا".

وأضاف: "نحن نستغرب من اتهامات رئيس الوزراء نورى المالكى بأننا فى المظاهرات من أصحاب الدولارات وأخرى فقاعات وثالثة بأننا نمثل أجندات خارجية، وأقولها بصراحة إننا نمثل الهوية العراقية الوطنية التى تحرص على أخذ حقوقها المنتهكة".

وذكر: "لقد أصبحت ساحات الاعتصام أفضل الأماكن التى يجد الشاب نفسه فيها، وأن غالبيتهم من خريجى الجامعات لكنهم عاطلون عن العمل".

وبدأت الحكومة العراقية باتخاذ إجراء لتلبية بعض مطالب المتظاهرين منها، رفع رواتب قوات الصحوة لتصل 500 ألف دينار وإطلاق سراح أكثر من 2000 معتقل ومنح الحقوق التقاعدية لأكثر من 10 آلاف من موظفى الدوائر المدنية والأجهزة الأمنية فى رئاسة الجمهورية، فى حقبة صدام حسين من أصل 28 ألف معاملة تقاعدية، والاستعداد لإطلاق عفو خاص عن المعتقلين والمعتقلات، وإيقاف الاعتقالات، وفق معلومات المخبر السرى وتكليف البرلمان العراقى بمعالجة القوانين التى يطالب المتظاهرون بإلغائها مثل قانون المساءلة والعدالة والإرهاب.