قال عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن مبادرة حزب النور لحل الأزمة الحالية، تعد مخالفة صريحة للدستور، وأن المبادرة بها قصور أو تعمد لانتهاك الدستور لأن دستور 2012 يمكن مجلس القضاء الأعلى من الاختيار المباشر للنائب العام، والرئيس يسميه فقط، وأضاف أن ما يطالب به حزب النور سقطه لا يقع فيها إلا غافل أو مستفيد، وإذا حدث ذلك فإن اختيار النائب العام القادم مخالفا للدستور.
وطالب عبد الهادى فى تصريحات صحفية، حزب النور بالاعتذار عن ذلك الخطأ رسميا حتى ينفى عن نفسه أى شبهة.
وجدير بالذكر، أن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية أطلق مبادرة "وقف نزيف الدم"، تتكون من ثلاثة محاور، أهمها: إيجاد حل لأزمة مدن القناة، وحزب النور شكل لجانا شعبية فى مدن القناة للحفاظ على المنشآت والأرواح، ونطالب الرئاسة بالعمل على حل لمشكلة محافظات القناة خاصة الذين يعانون من الإقصاء فى ظل النظام السابق.
وما جاء فى المبادرة حول النائب العام "نقترح لحل هذه الأزمة الالتزام بما جاء فى الدستور الحالى، والحوار حول استقالة النائب العام وعرض مجلس القضاة الأعلى ثلاثة يختار منهم الرئيس شخص، ونؤكد على احترامنا للنائب العام الحالى".
عضو بـ"التأسيسية": مبادرة "النور" انتهاك للدستور الجديد
الأربعاء، 30 يناير 2013 12:50 م
عمرو عبد الهادى عضو الجمعية التأسيسية للدستور
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
sandra Ali
الرجاء من عضو التأسيسية القرائه جيدا حتى يفهم
عدد الردود 0
بواسطة:
ياسر يوسف
مش موافق
عدد الردود 0
بواسطة:
سامى محمد
حزب النور
كل الاحترام لهم لوقف نزيف الدم