تايم: المشاكل الاقتصادية ربما تزيد آلام مصر السياسية

اعتبرت مجلة (تايم) الأمريكية، أن الاضطراب الدموى الذى عصف بشوارع بعض المدن المصرية منذ يوم الجمعة الماضى يعود إلى خطط الرئيس المصرى محمد مرسى لإنقاذ الاقتصاد الذى يغرق بالاعتماد على اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى، يتطلب إجراءات تقشف صعبة ستؤدى إلى مزيد من تآكل مستويات المعيشة للكثيرين.

وذكرت المجلة - فى سياق تقرير بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى - أن الموجة الأخيرة من الاشتباكات تغذيها أزمات سياسية متعددة ومتداخلة تتمثل فى حالة عدم الثقة المترسخة بالمؤسسات فى فترة ما بعد مبارك خاصة القضاء والأجهزة الأمنية والباقية من النظام القديم، والجهود المتكررة من جانب الإسلاميين لاستخدام انتصارات تمت بفارق ضئيل أحيانا فى الانتخابات كأساس لاحتكار السلطة بالإضافة إلى عدم قدرة المعارضة العلمانية على التصالح مع نفسها والرضاء بحكم الناخبين الديمقراطى واعتقادهم الواضح بأنهم يستطيعون الإطاحة بمرسى مثلما فعلوا مع الرئيس السابق حسنى مبارك عن طريق الاحتجاج فى ميدان التحرير، وحالة الثورة العنيفة للألتراس وكذلك جماعة "بلاك بلوك" الملثمة التى أعلنت عن نفسها يوم الجمعة الماضى بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على هامش مظاهرات القاهرة.

وأضافت المجلة أن كل عنصر يلوم الآخرين بالطبع لكن حكم التاريخ ربما لا يكون متسامحا مع الطبقة السياسية فى المعركة من أجل تولى القيادة، فى الوقت الذى ينحدر فيه الاقتصاد على نحو سىء.


وقالت مجلة (تايم) "إن طوق النجاة الهام والمتمثل فى عرض خمسة مليارات دولار من صندوق النقد الدولى يمكن أن يتم الوصول إليه فقط، بشرط تنفيذ إجراءات تقشف ستزيد بصورة حادة من الآلام الاقتصادية التى تعانى منها الملايين من البيوت الفقيرة.

ولفتت المجلة إلى أن هذه الحزمة المالية للإنقاذ ربما تتجنبها أكثر الحكومات فى أكثر أوقاتها السياسية الجيدة، بينما سيضطر الرئيس المصرى لتنفيذها وسط معركة دائرة فى الشوارع ببعض المدن حيث يكون تأثير هذه الإجراءات شديدا.

ونوهت إلى أن البطالة بين الشباب هى أحد أهم محركى الثورة فى عام 2011 وأنها مستمرة فى التزايد فى الوقت الذى تكشف فيه الأرقام الرسمية أن نسبة 25% من الأشخاص النشطين اقتصاديا تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 29 عاما وأن نسبة 41% ممن ترواح أعمارهم ما بين 19 إلى 24 عاما عاطلون.

وأوضحت أن مصر تستورد نسبة 40% تقريبا من استهلاك الغذاء الكلى و60% من القمح أحد الأغذية الرئيسية، وأن عائد السياحة التى توفر العملة الأجنبية للبلاد بشكل رئيسى هبط 30% منذ الثورة.. مشيرة إلى أن العجز فى الميزانية يقترب من نسبة 10% من إجمالى الناتج المحلى، بينما يقترب الدين الوطنى المصرى من نسبة 80% من إجمالى الناتج المحلى.

واعتبرت المجلة أنه رغم ذلك فإن تنفيذ بنود صندوق النقد الدولى يمثل مخاطرة سياسية كبيرة للرئيس مرسى، مختتمة تقريرها بالتأكيد على أن الموافقة على حزمة تزيد من حدة الآلام الاقتصادية للكثير من الملايين يبدو تحديا يتطلب جهدا كبيرا.