بيان للحكومة يدعو القوى السياسية والأحزاب لرفع الغطاء عن المجموعات "المنفلتة"..ويطالب القوى الوطنية بتبنى لغة الحوار لحل المشكلات ..ويؤكد: إعلان الطوارئ بمدن القناة "مؤقتاً" لحماية الأهالى من المخربين

ناقش الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع الداخلية، مقدماً خالص تعازيه لأسر ضحايا العنف الذى شهدته البلاد خلال الفترة الماضية، داعياً كافة القوى والتيارات السياسية إلى رفع الغطاء السياسى عن تلك المجموعات "المنفلتة" التى تقوم بأعمال العنف.

وأشار مجلس الوزراء، فى بيانه له ألقاه أسامة كمال وزير البترول نيابة عن الحكومة، إلى أن المجلس يشيد بدور الشرطة فى القبض على تلك المجموعات التى تقوم بأعمال العنف، وتعاملها معها بحزم فى إطار القانون، مؤكداً فى الوقت ذاته على احترام حق التظاهر.

وأضاف المجلس فى بيانه، أن إعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة هو إجراء مؤقت، ويهدف فى الأساس إلى حماية أهل القناة ومواطنيها من موجة العنف غير المسبوقة التى تشنها جماعات من المخربين، يسيئون إلى صورة أهل القناة ولتاريخهم البطولى.

وتضمن بيان مجلس الوزراء، التأكيد على أن المجلس يناشد كافة القوى الوطنية بتبنى لغة الحوار، كوسيلة سياسية وحيدة لحل المشكلات والوصول إلى تفاهمات، حول كل ما يخص الشأن العام، مرحباً بالحوار الذى دعا إليه الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، يوم 28 من الشهر الجارى، والذى أثمر عن تشكيل لجنة قانونية سياسية تتكون من 10 أعضاء تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة، كلف الدكتور عمر سالم، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، بإعداد تقرير حول مواد الدستور المختلف عليها ومقترحات مجلس الوزراء بشأنها، وذلك فى إطار مساهمة المجلس فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى.

وجدد مجلس الوزراء دعوته لكافة القوى الوطنية بتغليب مصالح الوطن فوق أى مصالح أو اعتبارات شخصية أو حزبية ضيقة، لافتاً إلى أن الوطن للجميع سواء من هم فى الحكومة أو فى المعارضة، وأن مصر ستنهض بتكاتف كافة القوى.